ميالة: الروتين والفساد يشكلان 30% من تكاليف المنتج المحلي
واكتفى الوزير بذكر هذه النسبة من دون الخوض في تفاصيلها أو إيراد أية بيانات أو إحصائيات أو أي دراسات تتعلق بهذه النسبة للوقوف عليها. وفقاً لصحيفة محلية.
وكانت هيئة تنمية الصادرات قدمت دراسة حول الجمارك تظهر مدى ارتفاع الكلف في مجال التجارة الخارجية والصادرات والمستوردات، حيث أشارت إلى أن عملية التبادل التجاري العادية تستغرق إجراءات كثيرة معقدة في المعاملات الجمركية التي تتضمن العديد من المعوقات التي تواجه التجارة بشكل عام والجمارك بشكل خاص.
و أبرزها الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية بين الميناء والأطراف الأخرى، وقصور في معدات الشحن والتفريغ والتداول، ونقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن، وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض الموانئ.
والنقص في فراغات وخدمات الشحن البحري المناسبة للصادرات الزراعية والاعتماد الدائم على فتح الحاويات، وتأخر نتائج الفحص، وعدم كفاية المخابر الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل، والفحص والتعقيد والتأخير في الإجراءات اللوجستية، وعدم مطابقة المستندات في أغلب الأحيان للمعايير القياسية الدولية.
وأظهرت دراسة الهيئة وفق هذه المعطيات إلى انتشار ظاهرة المدفوعات الإضافية والرشاوى المرتبطة بالصادرات والواردات وأن الفساد يشكل عائقاً كبيراً في وجه التجارة.
وفي سياق آخر، قال مدير اقتصاد ريف دمشق عبد الرحمن حسين إن المديرية منحت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 955 إجازة استيراد من الدول الأجنبية بقيمة تقرب من 37 مليون يورو.
وأشار مدير اقتصاد ريف دمشق إلى أن اجازات الاستيراد تضمنت العديد من المواد مثل الزيوت النباتية والحليب والرز المقشور والسكر وقطع التبديل للسيارات والإطارات وورق التغليف والأسمدة الزراعية والأقمشة والخيوط والبن غير المحمص والأدوات الطبية والجراحية والمواد الأولية للأدوية البشرية.
