القضاء السويسري يرفض السماح بإقامة حضانة أطفال إسلامية
أيدت أعلى محكمة في سويسرا، المحكمة الفيدرالية العليا، قرار مقاطعة زيوريخ برفض السماح لجمعية إسلامية بفتح حضانة أطفال إسلامية، وقالت إن خطط إنشائها لم تف بالمتطلبات القانونية لمثل تلك المؤسسات التعليمية.
ويسلط قرار المحكمة الاتحادية الضوء على العلاقات التي تزداد توترا بين المجتمع السويسري المسيحي بشكل تقليدي والأقلية المسلمة التي تشكل نحو خمسة بالمئة من السكان.
إذ أقر مجلس النواب في أيلول بأغلبية ضئيلة فرض حظر على النقاب وهي خطوة حظيت بتأييد واسع في استطلاعات الرأي.
وسعت الجمعية الإسلامية منذ عام 2013 إلى إنشاء حضانة أطفال وطعنت على رفض السلطات المحلية منح تصريحاً لها. وقالت المحكمة الاتحادية إنها رفضت الطعن.
وقال ملخص من المحكمة عن الحكم “بشكل عام مفهوم إنشاء حضانة أطفال لا يضمن أن الأطفال هناك سيربون بطريقة مشابهة لما يجري في المدارس العامة… هناك أيضا افتقار للالتزام بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تراعيها المدارس العامة.”
وقالت المحكمة إن مدرسي اللغة العربية والقرآن في حضانة الأطفال المعنية لم يحصلوا على شهادات معترف بها وكان عددهم أكبر من اللازم إذ شكلوا ربع عدد الموظفين.
وأوضحت الجمعية ، بعد انتكاسة قانونية سابقة إن السلطات المحلية لم تعاملهم بإنصاف وعبرت عن أملها في أن تحل المحكمة العليا القضية بسرعة وعدالة.
