لإسقاط حقها الشخصي.. جامعة دمشق تطالب بتعويض مادي من أعضاء الهيئة التعليمية المحالين إلى القضاء

أصدر مجلس جامعة دمشق قرارا يسمح بما سماه “تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم”.

وطلبت الجامعة في القرار، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، “فيما يتعلق بجرم ترك العمل مبلغ 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و 100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين”.

وتضاعف المبالغ المذكورة في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور.

وطلب لجرم الرشوة ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ل. س، أما جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها فحدد المبلغ بـ100 ألف ل. س ويضاعف إلى 200 ألف ل. س إذا اقترن بجرم الرشوة.

وقرر مجلس جامعة دمشق حول جرم سرقة الأشياء المادية والأموال، تحديد 100 ألف ليرة إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية.

ويشمل القرار جرم اختلاش الأموال العامة، حيث قرر مبلغ 100 ألف ل. س إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، إضافة إلى طلب 100 ألف ليرة سورية عند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية.

ومن ضمن المخالفات المحدد لها المبالغ، جرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها، حيث حدد المبلغ بـ 100 ألف ل. س إضافة لقيمة الأضرار.

ويتضمن القرار جرم الاشتراك بشبكة غش عبر “البلوتوث” أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية فحدد مبلغ 100 ألف ل. س، على أن تضاعف المبالغ المذكورة في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول.

ونص القرار على تطبيق الأحكام السابقة على صاحب العلاقة سواء كان فاعلاً أم شريكاً أو معرضاً أم متفاعلاً، ليصار إلى تطبيقه وتعميمه للعمل بمضمونه.

الجدير بالذكر أن القرار، بحسب الصحيفة ليس ملزماً وإنما خيار أمام صاحب الجرم، إما بالمتابعة بالقضاء وانتظار ما يصدر عنه لقاء الحق الشخصي لجامعة دمشق كتعويض ضرر، وإما باللجوء إلى الجامعة ودفع مبلغ المصالحة للتنازل عن الحق الشخصي للجامعة «للمصالحة» وإسقاط دعوى الحق الشخصي.

تلفزيون الخبر