المتضررون من استملاك عقارات حي البعث في اللاذقية يتصدون لأعمال الحفر: تهجير قسري.. و”الإسكان”: البت في دمشق

اشتكى عدد من أهالي حي البعث – أوتوستراد الثورة في مدينة اللاذقية من استملاك المؤسسة العامة للإسكان عام ٢٠٠٣ للعقارات ذوات الارقام ٩٠-١١١- ١١٢-١٣٢، وهي عقارات مأهولة بالسكان، في حالة وصفوها بالتهجير القسري من منازلهم.

وأوضح المشتكون عبر تلفزيون الخبر: أنه ” نتيجة اعتراضاتنا على الاستملاك الجائر للعقارات المكتظة بالسكان تم تشكيل عدة لجان للنظر في هذه العقارات، وقد اقترحت كل هذه اللجان استبعاد الاستملاك للعقارات المكتظة بالسكان واستبدالها بأراضي زراعية خالية من السكن”.

وأضاف المشتكون: “أحيل هذا الاقتراح من قبل محافظ اللاذقية بعد أن وافق عليه إلى وزير الإدارة المحلية الذي بدوره رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم إلى المؤسسة العامة للإسكان التي رفضت الاقتراح”.

وتساءل المشتكون بتهكم: “لماذا تم رفض الاقتراح والسكن الشبابي يبعد عن منازلنا 2 كم، فيما يقع سكن الادخار في الجهة الشمالية من أوتوستراد الثورة؟”.

وأضافوا: “إذا لم تكن لدى مؤسسة الإسكان النية في تعديل الأراضي المستملكة فلماذا عذبت نفسها وشكلت اللجان التي اقترحت استبعاد الاستملاك إلى أراض خالية من السكان!؟”.

الجديد في قصة العقارات المستملكة، هو قيام مديرية الإسكان بإرسال آليات لأخذ عينات من تربة العقار ٩٠ في خطوة أججت غضب شاغلي العقار.

وقال المشتكون المتضررون: “الخميس الماضي قامت مديرية الاسكان بوجود شرطة من المحافظة بمحاولة البدء بالحفر في العقار رقم ٩٠ المأهول بالسكان والذي استملكته دون إعلام الأهالي”.

وأكد المشتكون المتضررون أنهم “وقفوا بوجه الآليات ومنعوهم من الحفر حتى لا يتمكنوا فيما بعد من هدم منازلهم وتشريدهم بعيداً عن أرضهم”.

وتساءل المشتكون: “هل من حق المؤسسة العامة للإسكان أن تستملك منازل وأراض المواطنين دون علمهم ومن دون موافقتهم، لتقوم فيما بعد على اجبارهم على الإخلاء في عملية تهجير قسري؟”.

وأضافوا: “هل يعقل أن يخرجونا من منازلنا وسط المدينة لمنازل بعيدة مثل ستمرخو وغيرها مع العلم أننا من سكان اللاذقية الأصليين”.

والأنكى بحسب المشتكين أنه “تم تخمين المتر الواحد من العقارات التي تم استملاكها ب٢٤٠٠ ليرة فيما تم تخمين المتر في السكن الشبابي بالدفعة الجديدة ما بين ١٩٠-٢٠٠ ألف ليرة!”.

وتابع المشتكون: “لماذا لا تعطينا الإسكان منازل بديلة في الأبراج السكنية التي أقامتها على العقار ٨٩ المجاور للعقار ٩٠ حتى نبقى في حينا بدلاً من تهجيرنا إلى الريف”.

بدوره، قال مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية الدكتور غطفان عمار لتلفزيون الخبر: “بتاريخ ١٩ كانون الأول الجاري تم إرسال آلية لأخذ عينتين من نقطتين فقط من تربة العقار ٩٠ لإجراء دراسة ميكانيك التربة”.

وأضاف عمار: “عملية أخذ العينتين لم تكن تحتاج سوى إدخال أنبوب قطره ١٥ سم يخترق التربة بعمق ١٢ متراً لأخذ عينة تعرف من خلالها قدرة تحمل التربة وليتم على أساسها تصميم البرجية التي سيتم بناءها على هذا العقار”.

وأكد عمار أنه “لدى مشاهدة سكان العقار ٩٠ لأعمال أخذ العينتين احتشدوا في المكان لمنع العمال من متابعة عملهم، ما استوجب طلب مؤازرة من الشرطة، ما أدى إلى توقف العمل”.

وأردف عمار: “في اليوم نفسه شكّل محافظ اللاذقية لجنة مشتركة من المحافظة وبلدية اللاذقية وفرع الإسكان، حيث تم عرض المشكلة منذ بداية الاستملاك عام ٢٠٠٣ والمراحل التي مرت فيها حتى يوم الخميس الماضي”.

وبين عمار أنه” تم إرسال الكتاب الذي تم إعداده إلى دمشق عن طريق المحافظ، ليتم البت في موضوع استملاك العقارات المذكورة في حي البعث”.

وبين عمار أن “العقار ٩٠ لا يوجد فيه سوى منزل واحد مؤلف من طابقين، وقد تم إيداع ثمن العقار في المصرف الأهالي رفضوا استلامه”.

وأشار عمار إلى أنه “سيتم تخصيص كل ساكن في هذا العقار ممن تجاوز عمره ١٨ عاما ذكر او أنثى منزلاً جاهزاً للسكن تسلمه المؤسسة العامة للإسكان قبل مغادرته العقار”.

أما بالنسبة للعقار رقم ١٣٢ ، أوضح عمار أنه “مستملك من قبل المؤسسة اصولاً، إلا أنه وبسبب وجود أبنية سكنية كثيرة فقد صرفت المؤسسة النظر عن استملاكه، مع العلم أن من أعد اضبارة الاستملاك هو مجلس مدينة اللاذقية صاحبة الجهة الادارية”.

و أكد عمار أن “العقارين رقم ١١١-١١٢ مستملكين أصولاً ولا يوجد فيهما أي بناء وإنما بعض أشجار الزيتون”.

ونفى عمار أن “تكون المنازل التي سيتم تعويض المتضررين بها خارج مدينة اللاذقية، وإنما ضمن الأبنية السكنية الموجودة على أوتوستراد الثورة”.

يذكر أنه تم استملاك العقارات المذكورة من قبل بلدية اللاذقية لصالح مؤسسة العامة للإسكان بموجب القرار رقم /4987/تاريخ 21/6/2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن استملاك 16 عقار منطقة طوق البلد من ضمنها العقارات المذكورة.

تلفزيون الخبر – اللاذقية٠