سوريا  بحاجة إلى 245 قاضي دولة.. الضللي: العمل على توسيع ملاكات المحافظات

كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي عن حاجة سوريا إلى 245 قاض مختصين في مجلس الدولة، مؤكّداً توسيع الملاك للمحافظات التي لا يوجد فيها محاكم محدثة.

وقال الضللي، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن “مهمة المجلس التدقيق في العقود من الناحية القانونية وإجراءات التعاقد بأنها مطابقة للقانون أم لا”.

وأضاف، “أما الأمور المالية والفنية فإنها من اختصاص الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.”

وأشار الضللي، إلى أنه “أصبح من اختصاص مجلس الدولة النظر في الخلافات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة بينما الخلافات بين القطاع الخاص فهي ليست من اختصاصه”

وأوضح أنه “كل عقد تكون الدولة طرف فيه هو من اختصاص المجلس”، لافتاً إلى “أهمية المجلس في مسألة إعادة الإعمار وخصوصاً بعدما تم منحه صلاحيات النظر في العقود التي تتجاوز 150 مليون ليرة”.

وأكّد الضللي أن كل العقود التي ستكون الدولة طرفاً فيها تتم عن طريق مجلس الدولة وهذا ما سوف يعطي ثقة للشركات وللمتعهدين للتعامل مع الدولة باعتبار أن هناك قضاء سوف ينظر في الخلافات ويحسمها وفق القانون”.

وأكد الضللي أنه “تمت إعادة الكثير مـن الموظفين إلى أعمالهم بعد النظر في قانونية الإجراءات الخاصة بذلك من المحاكم المختصة في المجلس”.

ولفت إلى أن سوريا “بحاجة إلى 300 قاض مختصين في مجلس الدولة، مشيراً إلى أن “العدد الحالي 55 قاضياً فقط”.

وأوضح أنه “سوف يتم توسيع الملاك في كل المحافظات باعتبار أن هناك محافظات لا يوجد فيها محاكم محدثة”.

وأضاف، “لا يوجد أي قرار محصن من الرقابة القضائية من مجلس الدولة”، لافتاً إلى انه يتم النظر بالعديد من القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء من دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن طبيعتها.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر القانون 32 الخاص بتعديل قانون مجلس الدولة الذي تم من خلاله إحداث العديد من الإدارات في المجلس منها توحيد المبادئ العامة للتشــريع وإدارة التفتيش القضائي.

وكان مجلس الدولة يتبع لرئاسة مجلس الوزراء مسبقاً إلا أنه وبعد صدور القانون الأخير الخاص به الذي أعطى استقلالية للمجلس إدارياً ومالياً بينما من الناحية القضائية كان مستقلاً.

تلفزيون الخبر