“إسرائيل” تطرد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش”

طردت حكومة “إسرائيل” مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في “إسرائيل” وفلسطين عمر شاكر، أمريكي الجنسية، بعد تأييد المحكمة العليا فيها قرار الترحيل.

ونشرت المنظمة في بيان لها على موقعها الرسمي ” لن تتوقف “هيومن رايتس ووتش” عن توثيق الانتهاكات رغم طرد الحكومة “الإسرائيلية” مدير مكتب “إسرائيل” وفلسطين في المنظمة في 25 تشرين الثاني 2019، وفي مهلة أقصاها شهر”.

وقالت إن الترحيل “يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان” وإنها “ستسمر تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية و”حماس” مؤكدة على وجود “مكتب آخر لها سيعمل في المنطقة”.

وذكر البيان على لسان “كينيث روث”، المدير التنفيذي للمنظمة أن “إسرائيل” لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية، وهذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل “إسرائيل ” الحقوقي المتدهور، ومن غير المرجح أن حكومةً تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير”.

وكانت “إسرائيل” ألغت تأشيرة عمل شاكر، أيار 2018 بذريعة أن “مناصرته تنتهك قانونا لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة “إسرائيل” أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت المنظمة أنها “لم تطالب هي، ولا شاكر كممثل لها، بمقاطعة “إسرائيل”، بل تحث الشركات على التوقف عن العمل في المستوطنات غير القانونية كجزء من الواجب العالمي لهذه الشركات لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوقية، تماما كما تدعو الشركات إلى الامتثال لذلك في بلدان أخرى”.

وكانت وجدت محكمة محلية في نيسان، ثم المحكمة العليا “الإسرائيلية”، أن هذا الموقف يشكل أساسا للترحيل بموجب قراءة فضفاضة لقانون العام 2017.

وتابعت المنظمة أن “هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة قانون 2017 لمحاولة ترحيل شخص موجود قانونيا داخل “إسرائيل”، وأول مرة تأمر فيها أحد موظفي “هيومن رايتس ووتش” بالمغادرة خلال 30 عاما من العمل هناك”.

وعقب روث: “اليوم، ترحّل “إسرائيل” شاكر لأن “هيومن رايتس ووتش” تحث الشركات على نبذ المستوطنات غير القانونية. من التالي: شخص يطالب “المحكمة الجنائية الدولية” بالنظر في الجرائم المحتملة في “إسرائيل” وفلسطين، أو يصف الضفة الغربية بـ “المحتلة”كما هو مفترض بدلا من ´متنازع عليها´؟”

وسعت السلطات “الإسرائيلية” مؤخرا إلى تقويض عمل النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك منع دخول عدد من النشطاء الحقوقيين الدوليين، وتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين “الإسرائيليين” وفرض أعباء مالية مرهقة عليهم، ومداهمة مكاتب النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم”، وفقاً لما ذكرته “هيومان رايتس ووتش”.

الجدير بالذكر أن “هيومان رايتس ووتش” منظمة دولية غير حكومية، تأسست في نيويورك سنة 1978، تعمل في مجال مراقبة حقوق الإنسان حول العالم، وتنشر تقارير دورية حول الانتهاكات التي تطالهم.

وتتهم المنظمة بمواقف دولية عدة بالتحيز لطرف من الأطراف مقابل الآخر، مما أفقدها مصداقيتها في الحيادية الإنسانية.

تلفزيون الخبر