ارتفاع عدد الدعاوى المصرفية
كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المصرفية في البلاد بلغت نحو 1500 دعوى منها ألف في دمشق وريفها على حين بلغ عددها في حلب نحو 100.
وأكدت الإحصائيات، بحسب إحدى الصحف المحلية، أن عدد الأحكام التنفيذية بحلب بلغت 6 آلاف وهي السندات أو الملفات التي تضعها البنوك في التنفيذ في حال تأخر المقترض عن أداء قسط القرض، موضحة أن هذه الطريقة مختصرة عن الدعوى المصرفية.
وبينت الإحصائيات أن 80 بالمئة من الدعاوى المصرفية تصدر فيها أحكام سريعة باعتبار أن من ضمن أحكامها منع السفر وهذا ما يسمى بالدعاوى المستعجلة.
وأكد مصدر قضائي أن الدعاوى المصرفية ازدادت عن العام الماضي ولاسيما في دمشق وريفها، كاشفاً أن معظمها خاصة بالمصارف العامة، كما أن هناك عدداً من المتعثرين هم خارج البلاد.
وأكد المصدر أن قيمة الدعاوى المصرفية تقدر بمليارات الليرات، موضحاً أن هناك بعض الدعاوى المنظورة في القضاء بلغت قيمتها أكثر من ملياري ليرة.
