السلطات السورية ترفع الإجراءات الأمنية عن أعضاء اللجنة الدستورية
رفعت السطات السورية كافة الإجراءات الأمنية الموضوعة على أعضاء اللجنة الدستورية سواء من الشخصيات المعارضة أو من المجتمع المدني، بحسب موقع “سناك سوري”.
وذكرت مصادر للموقع أن “جميع أعضاء اللجنة الدستورية الذين كان عليهم إجراءات توقيف أو تقييد حركة سواء (منع سفر، منع دخول ومتابعة) نتيجة مواقفهم السياسية، رفعت بشكل كامل”.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر، تطبيقاً للبند السادس من القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، والمعني بحماية جميع الأعضاء.
وأعلنت الأمم المتحدة القواعد الإجرائية في نهاية شهر أيلول الماضي، بعدما تم الاتفاق عليها مع الدولة السورية و”المعارضة” والأطراف المعنية بتشكيل اللجنة.
و”صدر القرار وعمم قبل 3 أيام على كافة الأجهزة المعنية والمنافذ الحدودية”، بحسب المصدر، أي بعد توقيف عضو اللجنة الدستورية، محمد علي صايغ، أثناء عبوره الحدود السورية اللبنانية الأسبوع الماضي، وهو من قائمة “المعارضة” في اللجنة وممثل عن “هيئة التنسيق الوطنية”، والذي أخلي سبيله فيما بعد.
يذكر أن اللجنة الدستورية تضم ثلاثة وفود، يتكون كل منها من 50 شخصا، يمثلون الحكومة السورية ، و”المعارضة” والمجتمع المدني، على أن تبدأ أولى اجتماعاتها في 30 تشرين الأول الجاري في جنيف.
