تقر ير: 43 % نسبة تراجع المشاريع الاستثمارية خلال سنوات الحرب

قال تقرير صادر عن هيئة الاستثمار السورية إن الاستثمار خلال الأزمة ليس كما كان قبلها فهناك عوامل عديدة حدّت منه وأعاقته ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد المشاريع الاستثمارية ومن هذه العوامل التغير المتكرر والسريع في سعر الصرف والظروف غير المستقرة .

وأضاف التقرير وفق صحيفة رسمية أن المستثمر لا يأمن على سلامة مشروعه إضافة إلى صعوبة وصول اليد العاملة إلى مواقع العمل وانخفاض قيمة الليرة ما خفّض من مستوى وقيمة المشاريع المستهدفة في الاستثمار إضافة إلى هجرة اليد العاملة الخبيرة والكوادر الفنية من مهندسين وخبراء فنيين.

وأوضح التقرير أن هذه الحقيقة تتبين من خلال مقارنة بسيطة بين عدد المشاريع الاستثمارية قبل الأزمة وخلالها وبين التقرير أن عدد المشاريع الاستثمارية المشملة وفق قوانين تشجيع الاستثمار خلال فترة قبل الأزمة بين عامي 2007 – 2010 وصل إلى 959 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت إلى 774.5 مليار ليرة .

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع عندما كان وسطي سعر الدولار بحدود 50 ليرة وأتاحة فرص عمل متوقعة بحدود 72 ألف فرصة عمل، ويلاحظ زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية خلال تلك الفترة خاصة في عام 2010 عندما وصل عددها إلى 381 مشروعاً منها 200 مشروع صناعي و46 مشروعاً زراعياً و121 مشروع نقل و14 مشروعاً في قطاعات أخرى.

بينما نلاحظ انخفاضاً في عدد المشاريع الاستثمارية المشملة وفق قوانين تشجيع الاستثمار خلال فترة الأزمة بين عامي 2011 ومنتصف 2016 .

حيث انخفض العدد خلال هذه السنوات الخمس إلى 408 مشاريع وبنسبة 43% من عدد المشاريع المشملة خلال فترة أربع سنوات فقط قبل الأزمة من عامي 2007 وحتى 2010 ووصلت التكلفة الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع إلى 1512 مليار ليرة.

و يلاحظ من خلال رقم التكلفة الكبير والعدد المنخفض للمشاريع مدى انخفاض قيمة سعر صرف الليرة خلال هذه الفترة مع إتاحة فرص عمل متوقعة بحدود 49 ألف فرصة وبانخفاض بنسبة 25% عما كان عليه الأمر قبل الأزمة.

وأضاف التقرير أن مرحلة التعافي بدأت والارتفاع التدريجي لعدد المشاريع الاستثمارية بدءاً من العام 2014 ويشير التقرير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد المشاريع المشملة خلال عام 2014 وصل إلى 63 مشروعاً موزعة على 51 مشروعاً صناعياً ومشروعين زراعيين وستة مشاريع نقل وأربعة مشاريع قطاعات أخرى.

وبلغ عدد المشاريع المشملة في العام الحالي 2016 وحتى تاريخه بحدود 20 مشروعاً منها 18 مشروعاً صناعياً ومشروع زراعي واحد ومشروع واحد في الطاقة.

وفيما يتعلق بعدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ من المشاريع المشملة فقد بلغ عددها قبل الأزمة وخلال الفترة من 2007 وحتى 2010 (أربع سنوات) بحدود 371 مشروعاً منها 229 مشروعاً صناعياً و40 مشروعاً زراعياً و92 مشروع نقل و10 مشاريع في قطاعات أخرى.

ويلاحظ ارتفاع نسبة التنفيذ وقيد التنفيذ في المشاريع المشملة خلال فترة قبل الأزمة بين 2007 و2010 حيث نفذ في العام الأول (2007)نحو 57 مشروعاً ونفذ في العام التالي 65 مشروعاً ونفذ في (2009) نحو110 مشاريع ووصلت ذروة التنفيذ إلى العام 2010 حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة بحدود 139 مشروعاً توزعت على 92 مشروعاً صناعياً و16 مشروعاً زراعياً و25 مشروع نقل وستة مشاريع في قطاعات أخرى.

أما المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال فترة الأزمة بين عامي 2011 ومنتصف 2016 فقد لوحظ انخفاض عددها إلى 116 مشروع وبنسبة 31% من إجمالي المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ قبل الأزمة وخلال الفترة من 2007 إلى 2010 وهي موزعة على 92 مشروعاً صناعياً و18 مشروعاً زراعياً و6 مشاريع نقل.

وأوضح التقرير أن بعض المشاريع الاستثمارية تتعثر أو تتوقف نهائياً بسبب الظروف الراهنة أو لتأخر صدور الموافقة والتراخيص من قبل الجهات صاحبة العلاقة في الوزارات والمحافظات .

وأشار التقرير إلى انه لتطوير آلية العمل يجب إعطاء دور أكبر للهيئة والقطاعات التابعة لها ضمن الوزارات من خلال توسيع صلاحياتها والإسراع في إصدار وتفعيل قانون استثمار موحد يشمل كل القطاعات ويقدم ميزات وتسهيلات تتلاءم مع الظروف الراهنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع رأس المال الخارجي بما فيه رأس المال السوري المغترب للدخول إلى السوق السورية .

كذلك عبر المشاركة في تنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية لعرض فرص الاستثمار المتاحة والتحديث المستمر للفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات لها وتحديد مواقعها والترويج لها والبحث عن شركاء لتنفيذها مع إعطاء الأولوية للمشاريع القائمة والصامدة خلال فترة الأزمة.