في قطاعات الطاقة والنقل والمصارف .. الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، في قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، بهدف “دعم الانتقال السياسي الشامل، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار”، مع مواصلة تقييم الوضع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن القرار يشمل تعليق القيود في قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، وتمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى إزالة خمس كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي.
وتشمل هذه الكيانات، الخطوط الجوية السورية ومصارف الصناعي والتسليف الشعبي والتوفير والزراعي التعاوني.
ويتضمن القرار أيضاً، تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين المصارف والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وحافظ الاتحاد الأوروبي على عقوبات قال أنها “تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير المشروعة، وغيرها.”
ويرى خبراء أن تعليق بعض العقوبات الأوروبية على سوريا يمثل خطوة حذرة نحو دعم عملية التعافي الاقتصادي، التي تعثرت لسنوات تحت وطأة الحصار المالي والعزلة الدولية، و يُتوقع أن يساهم تخفيف القيود على قطاعات حيوية كالنقل والطاقة في إنعاش الحركة التجارية وتحسين الخدمات الأساسية، ما قد ينعكس إيجاباً على معيشة السوريين.
ويظل تأثير هذه الخطوة مرهوناً بتطورات المشهد السياسي ومدى التزام الأطراف الفاعلة بمسار الانتقال السياسي، في ظل استمرار العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات.
وفي السياق ذاته، يرى خبراء اقتصاديون أن السماح ببعض التعاملات المصرفية مع سوريا قد يفتح نافذة لتحريك عجلة الاستثمار الداخلي والخارجي، ويمهّد الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار المُنتظرة بعد سقوط نظام الأسد.
ويحذر ناشطون من أن استمرار بعض القيود على مؤسسات حكومية رئيسية، قد يحدّ من قدرة الاقتصاد السوري على تحقيق تعافٍ مستدام، ويُنتظر أن تلعب الديناميكية السياسية دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان هذا التخفيف الجزئي للعقوبات مجرد استجابة إنسانية مؤقتة، أم بداية تحول أوسع في التعامل مع الملف السوري.
ويرتبط نجاح أي تعاف اقتصادي مستدام في سوريا بتحسن الأوضاع الأمنية واستقرار الداخل، حيث يشكل غياب الاستقرار عائقاً أمام عودة رؤوس الأموال، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، واستئناف الأنشطة الإنتاجية في العديد من المناطق.
تلفزيون الخبر
