هولندا تحاكم للمرة الأولى لاجئ بتهمة إعدام جندي سوري

تنظر محكمة في العاصمة الهولندية “أمستردام” للمرة الأولى في قضية لاجئ سوري متهم بارتكاب جرائم حرب على الأراضي السورية.

ويواجه المتهم أحمد الخضر “أبو خضر” اتهامات بالقتل، والانضمام إلى تنظيم “جبهة النصرة”، وقيادة أحد كتائبها المعروفة باسم “غرباء موحسن”، قبل لجوئه إلى هولندا.

ويتهم ممثلو الادعاء “الخضر” بالمشاركة في إعدام جندي سوري معتقل في تموز 2012، بعد ظهوره في تسجيلات مصورة لعملية الإعدام نشرت على الإنترنت.
وقال محامي المتهم، أندريه سيبريختس، أمام المحكمة إن اللاجئ السوري ظهر في الفيديو وهو يستفسر عما إذا كان بالإمكان مبادلة الجندي بشقيقيه المعتقلان في السجون السورية، نافيا مشاركته في عملية الإعدام.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نشرت في العام 2012 تقريرا عن مدينة موحسن، ذكر مراسل الصحيفة فيها أنه التقى بقائد كتيبة “غرباء موحسن” المدعو “أبو خضر.”

ولجأ أبو خضر إلى هولندا عام 2014، وحصل على حق لجوء مؤقت، واعتقلته السلطات الهولندية في أيار الماضي، بموجب إفادات شهود ضده قدمتها السلطات الألمانية لهولندا.

ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، وهذه المرة الأولى التي تنظر فيها هولندا في قضايا من هذا النوع ضد لاجئين سوريين على أراضيها، بموجب اختصاصها بتطبيق القانون الدولي.

وتعد القضية الثانية في هولندا فيما يخص الحرب في سوريا، اذ سبق ونظرت محكمة في امستردام بقضية تتعلق في هولنديين يبلغان من العمر 23 عاما، اعتقلا في تركيا، بعد أن التحقا بتنظيم داعش في 2014، لكنهما قررا لاحقا العودة إلى هولندا.

وحاكمت محكمة سويدية سابقا اللاجئ السوري محمد العبد الله للاشتباه بمشاركته في جرائم حرب في الفترة ما بين 2012 إلى 2015، كذلك نظرت محكمة “دويسلدروف” الألمانية في العام 2017 بقضية ارتكاب لاجئ في ألمانيا لجرائم حرب إبان قتاله في صفوف “الجيش الحر” في حلب.

يذكر أن بعض الدول الأوروبية تعتمد في قوانينها مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، والذي يخولها التحقيق في جرائم ارتكبت خارج أراضيها حتى لو كان المجرم أو الضحية من جنسيات دول أخرى.

تلفزيون الخبر