مسؤول سابق يدعو إلى “ترشيد استيراد المتة”.. فهل يغضب المستورد ويرفع الأسعار؟

دعا حاكم مصرف سوريا المركزي السابق دريد درغام، إلى ترشيد استيراد المتة والبحث عن خلطات عشبية محلية يمكن تصنيعها وتصديرها.

ونشر درغام عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أن “الأرقام تشير إلى استيراد سوريا، نحو 20 ألف طن من المتة سنوياً من الأرجنتين، وهو ما يعادل 70% من صادرات الأخيرة، نتيجة زيادة عشاق هذا المشروب في سوريا”.وأضاف درغام أن ” الأمر غير مقصود ضد مشروب المتة، ولكنها مثال بسيط من أمثلة كثيرة تستحق التوقف عندها من قائمة المستوردات التي يمكن الاعتماد فيها على المنتج المحلي أو خليط مع الأجنبي”.

وأشار درغام إلى أن “ذلك سيوفر مزيداً من فرص العمل، بدلاً من تصدير الأعشاب الطبية وغيرها بشكلها الخام، وفي الوقت نفسه نحافظ على طقوس المتة التي تعود لأكثر من قرن مضى عندما تعرف عليها المغتربون السوريون في الأرجنتين وباقي أميركا الجنوبية”.

ويستهلك المواطن السوري وسطياً 2 كغ من المتة سنوياً، مقارنة بأكثر من 10 كغ وسطياً بالعام للمواطن في الأوروغواي، وبالتالي فالسوريون ما زالوا في موقع متأخر بالنسبة لشرب المتة مقارنة بباقي البلدان المتمرسة في هذا المجال، وفقاً لدرغام.

وكان الدكتور دريد درغام شغل منصب الحاكم لمصرف سوريا المركزي بين تموز 2016 وحتى أيلول 2018، ورئيساً لكل من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس التسليف النقد التابع لمصرف سوريا المركزي .

و أعلن مصرف سوريا المركزي في شهر أيار الماضي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية وعلى رأسها المتة، يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي وفق السعر الرسمي للدولار (434) ليرة سورية.
وجاءت المتة في المرتبة الثانية باستيراد المشروبات الساخنة بعد الشاي، وبلغت كمية مستورداتها في العام 2015 نحو 24 ألف طن والتي تبلغ قيمتها 23 مليون يورو، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ولم يعد خافياً على أحد، حكاية المتة، وتحكم الجهة شبه الحصرية المسؤولة عن استيرادها، بأسعارها.
وكانت نشبت قبل نحو عامين، معركة لتخفيض أسعار المتة بين جهات حكومية، ومستوردي المتة، انتهت بانتصار المستوردين، ورفع الأسعار.

وحددت وزارة التجارة الداخلية أسعار المته بـ 300 ليرة للمستهلك العبوة سعة 250 غرام، الأمر الذي اعتبره المستورد تجارة خاسرة، وردت المؤسسة السورية للتجارة باستيراد كمية 15 ألف طن من مادة المتة” وتوزيعها على المواطنين بـ”الدور”.
وشهدت الأسواق السورية خلال تلك الفترة فقدان لمادة المتة، حيث عمل المستوردون على سحب المادة من الأسواق رفضا للأسعار التي حددتها الوزارة.

واستمرت “أزمة المتة” أكثر من شهرين، ساد خلالها محاولات حكومية لإلزام المستوردين بقرارات الوزارة إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، رغم الوعود التي أطلقوها خلال اجتماعاتهم مع معاون الوزير جمال شعيب في جلسة نهاية شهر تشرين الأول 2017، وبقيت حتى اليوم تباع بأسعار تصل إلى 500 ليرة لعلبة 250 غرام.

يذكر أن المتة تعد من المشروبات الرئيسية والأساسية في عدد من المحافظات والمناطق السورية، كمنطقة الساحل، وكل من محافظات حمص، وريف دمشق (القلمون) والسويداء، ويحل مكان المشروبات الأخرى كالقهوة والشاي في تلك المناطق، بالرغم من ارتفاع سعرها إلى 10 أضعاف خلال فترة الحرب.

تلفزيون الخبر