الشركات السعودية تبدأ بطرد السوريين العاملين لديها بسبب الأزمة التي تمر بها
أصدرت مؤسسات و شركات سعودية قرارات بفصل العديد من العاملين السوريين لديها الذين عملوا فيها أعوامًا، وذلك جراء الأزمة المالية المتفاقمة.
ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت الرياض جمودًا اقتصاديًا واضحًا، علله اقتصاديون بانخفاض سعر برميل النفط عالميًا، والحرب التي تقودها السعودية على جماعة الحوثيين في اليمن، السوريون كانوا من ضحايا اقتصاد المملكة المتهاوي.
ويعتبر قطاع العقارات أهم مفاصل الاقتصاد الداخلي في المملكة، ويشغل ملايين المهندسين والعمال من مختلف الجنسيات، بمن فيهم السوريين، وجراء الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، خسر هذا القطاع وباقي القطاعات الحيوية، مئات مشاريع البنى التحتية في المملكة، واستغنى بالتالي عن جهود آلاف العمال والموظفين.
وقال مأمون، المهندس في إحدى شركات بن لادن لتنفيذ أعمال المقاولات في المدينة المنورة، لإحدى الصحف المعارضة، أنه خسر عمله إلى جانب 50 موظفًا وعاملًا سوريًا، في الفترة الممتدة بين شباط ونيسان من العام الجاري، ويبحث منذ ذلك الوقت عن عمل آخر، دون أي نتيجة.
وأضاف الشاب الحموي أن الشركة تعاملت مع الموظفين المقالين باحترام، ولم تحدث لهم أي مشاكل من ناحية الإقامة ونقلها، وقال “خسرت بن لادن مليارات الريالات لتوقف أعمالها بشكل شبه كامل، وتجميد المشاريع التي وقعتها مع الحكومة السعودية، والتي لم تصرف حتى اللحظة مستحقات المشاريع للشركة”.
بينما بقي إياد، دون أي علاوة تذكر على راتبه منذ مطلع عام 2015 وحتى تسريحه التعسفي من شركة متخصصة بالتجهيزات المكتبية في الرياض، في تموز الماضي، إذ شغل منصب مدير صالة مبيعات رئيسية فيها لأربعة أعوام.
وعزا إياد قرار التسريح مع 15 شخصًا في فرع الرياض، إلى الخسائر التي وصفها بالهائلة في السنة المالية الحالية للشركة، وقال، بحسب نفس الصحيفة، “المشاريع العقارية كانت تسير أعمالنا بشكل تلقائي، فكل مؤسسة أو شركة أو فندق يحتاج لخدماتنا، لكننا اليوم في وضع الميت سريريًا”.
يرى مأمون أن “التجفاف الاقتصادي” في المملكة بدأ للتو، وربما تتدهور الأوضاع فيما لو لم ينتعش سعر البرميل في “أوبك” بشكل سريع، معتبرًا أن “السعودية دولة غنية لكنها ذات اقتصاد هش يعتمد على البترول دون غيره”.
يذكر أن السعودية كانت أصدرت قرارات عدة بزيادة الضرائب وخفضت رواتب الكثير من العاملين في المملكة، وذلك بغية تقليص حجم الخسائر التي يتلقاها الاقتصاد السعودية، الذي يعاني بحسب وكالات عالمية من أكبر عجز تشهده المملكة.
