مواطنون يشتكون دفع غرامات “السجل المدني” بعد إعفاءهم منها بمرسوم جمهوري .. ومسؤول يوضح

اشتكى عدد من المواطنين، في حمص، عبر تلفزيون الخبر، دفع غرامات التأخير بمعاملات السجل المدني، رغم صدور مرسوم يعفيهم منها .

وقال أحد المشتكين، لتلفزيون الخبر “توجهت إلى مكتب السجل المدني لإخراج هوية مدنية لابنتي، وطالبني الموظف بدفع غرامة مالية بسبب التأخير” .

وتابع المشتكي “توجهت إلى مكتب مدير السجلات المدنية، بعد طلب الموظف مني مراجعته للتأكد من موضوع الغرامة، وأخبرني بأنني غير معفي منها” .

وأضاف المشتكي “قمت بدفع غرامة قيمتها 5100 ليرة سورية، بالرغم من صدور مرسوم جمهوري يعفي المتأخرين من دفع الغرامات” .

وشرح مدير السجل المدني في حمص، عمار عمار، لتلفزيون الخبر أن “تم تطبيق المرسوم يوم الخميس بتاريخ 17 تموز، والمرسوم يشمل المناطق التي تعرضت للإرهاب والتهجير وليس لكل المواطنين” .

وأكمل عمار “المرسوم هو لحالات محددة فقط، وبعض الحالات نحتاج فيها إلى سند إقامة للتأكد من مكان وجود المواطن في تلك الفترة، ويطبق على من تأخروا في معاملات السجل المدني، بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية ” .

وشهدت السنوات الأخيرة في سوريا ارتفاع حالات تأخر تسجيل الولادات والوفيات واستخراج الهويات بسبب سيطرة المجموعات الارهابية على عدة مناطق منذ عام 2011 ، واحتجازهم الأهالي فيها أو تهجيرهم منها” .

وتقدر الغرامة التي يدفعها الأهالي في حال التأخر عن التسجيل بـ 500 ليرة سورية، وذلك قبل عام 2011، إلا أن الغرامة ارتفعت مؤخرا وأصبحت ثلاثة آلاف ليرة سورية في حال التأخر 30 يومًا عن التسجيل .

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2019، يقضي “بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات” .

يزن شقرة – تلفزيون الخبر