التجاري يرفع الحد الأعلى للقرض الشخصي إلى 15 مليون ليرة

أصدر المصرف التجاري السوري تعديلات جديدة على تعليمات منح القرض الشخصي، ليتم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة سورية.

ووفق قرار المصرف بحسب “سانا”، فإنه “تم رفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين”.

وأضاف القرار أنه “يستثنى من تعديل عمر المقترض المذكور أعلاه المتعاملون غير الموظفين والقضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ليصبح العمر لا يتجاوز 70 عاما في نهاية القرض”.

وألغى القرار الصادر “شرط الكفلاء للمستفيدين من القرض من العسكريين في حال كان القرض بضمانة عقارية، أما في حال كان القرض بضمانة شخصية فإنه على المتعامل العسكري أن يقدم كفيلين أحدهما راتبه موطن لدى المصرف التجاري السوري”.

ونوه القرار إلى أنه “تقبل كفالة الموظف الملتحق بالخدمة الاحتياطية والذي ما زال يتقاضى راتبه ومستحقاته من المؤسسة التي يعمل بها، ويمكنه أيضا الحصول على هذا القرض”.

واستثنى القرار “موظفي القطاع العام من شرط تقديم وثيقة غير محكوم للمقترض، وحسب القرار يصل القرض إلى 2 مليون ليرة سورية كحد أقصى، لمدة 5 سنوات، بضمانة رواتب كفيلين موظفين، وإلى 15 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من القرض”.

وبالنسبة للفائدة على القرض الشخصي فبين القرار أنها “تبلغ 12.5% سنوياً على الرصيد المتناقص”.

وبناء على القرار أنه “يحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة أو من المثبتين حديثاً، على أن يكون متعاقداً مع القطاع العام لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل”.

كما يشترط بالمستفيد من موظفي القطاع الخاص أن “يكون مسجلا بالتأمينات ل 5 سنوات متواصلة”.

ووفقاً للقرار “يحق للمتقاعد الاستفادة من القرض على أن يكون هو أو أحد كفلائه موطناً راتبه في المصرف التجاري السوري، وألا يتجاوز عمره الـ65 عاما في نهاية القرض”.

وبالنسبة لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف، فإنه “يشترط أن يكون المتعامل حاصلا على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة عوضاً عن سنتين”.

كما يستفيد من القرض “أصحاب التراخيص الإدارية للنشاطات التي لا تحتاج إلى سجل لممارستها كالروضة أو المدرسة أو المدجنة وأصحاب المهن العلمية والمنتسبين للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنتين”.

يذكر أن المصرف التجاري، أعلن في الـ10 من شهر أيار الفائت، عن حزمة قروض جديدة، من بينها القرض الشخصي، بسقف مليوني ليرة سورية، بشرط أن يكون الراتب المقطوع للموظف، يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة سورية، دون احتساب الفوائد.

ووصفت تلك الشروط التي فرضها المصرف التجاري، حينها، على حزمة القروض الجديدة بغير المريحة والمعقدة، وخاصة القروض المتعلقة بالدخل الذي يتقاضاه الموظف، والذي على أساسه يُحسب مبلغ القرض الممنوح له.

تلفزيون الخبر