هل تعلم أخي المواطن أن محاكم الدولة في إدلب ما تزال تعمل ؟ .. يقول مسؤول

زعمت صحيفة “الوطن ” شبه الرسمية، أن هناك محاكم في محافظة إدلب لا تزال تسير الأمور الولائية للمواطنين وتمارس عملها، كتثبيت الزواج ومعاملات حصر الإرث وحجة الوصاية والإذن الشرعي وغيرها من الأمور الشرعية

. ونقلت الصحيفة عن المحامي العام بإدلب زياد الشريفة، أن الأهالي كان لهم دور في استمرار عمل المحاكم المشار إليها ولاسيما في منطقة أريحا وسراقب والمعرة وأبو ضهور وخان شيخون ومعرة مصرين وذلك لثقتهم بمحاكم الدولة، مؤكداً أن وجود المحاكم الشرعية التابعة للدولة في المحافظة لحفظ المجتمع من الفوضى وعدم ضياع الأنساب.

وأضاف الشريفة “إن هناك مبدأ يقول إنه ولو خرجت المحافظة عن سيطرة الدولة لكنها لم تخرج عن سلطتها”، مشيراً إلى أن كل مواطن يراجع محاكم الدولة فعليه أن يتقيد بالقانون وهذا ما يحدث.

وأكد الشريفة وفقا للصحيفة ، أن المواطنين يختارون محاكم الدولة لتنظيم معاملاتهم علماً أن المسلحين افتتحوا محاكم خاصة بهم إلا أنها لم تلق القبول من الأهالي موضحاً أن محاكم الدولة يطبق فيها القانون وأن القضاة ملتزمون بذلك .

ولفت الشريفة إلى أن الأهالي منعوا أي ضغوط تقع على القضاة العاملين في المحافظة لأنهم يدركون أن توقفهم عن العمل هو إحداث لفوضى اجتماعية كبيرة ولاسيما في الأمور الشرعية التي تنظم حياتهم من طلاق وزاوج وحصر إرث .

وبيّن الشريفة أنه تم توقيف المعاملات الخاصة بالبيوع والدعاوى الأخرى غير الشرعية باعتبار أن إقامة مثل هذه الدعاوى بحاجة إلى وجود مرافق الدولة بشكل كامل في المحافظة، كما أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوماً تضمن توقف البيع في المناطق الخارجة عن السيطرة.

وأكد الشريفة أن أي مضايقة من المسلحين للقضاة أو عدم التزام الأهالي بالقانون حين مراجعتهم للمحاكم التابعة للدولة سيؤدي إلى إلغاء المحكمة، منوها إلى أن الأهالي في المحافظة يثقون بمحاكم الدولة كثيراً والدليل على ذلك موقفهم من وقوع أي مضايقات للقضاة العاملين في محاكم الدولة رغم محاولة المسلحين منعهم من مراجعة المحاكم المشار إليها.

ولفت الشريفة إلى أن هناك 3 قضاة ما زالوا مفقودين لا يعلم مصيرهم، على حين هناك قضاة ما زالوا محاصرين منهم من يخرج بصعوبة كبيرة، لافتاً إلى أن معظم قضاة المحافظة وضعوا أنفسهم تحت تصرف أقرب محافظة.

وكشف الشريفة أن نسبة الأهالي من المحافظة الذين يراجعون العدلية الخاصة بإدلب ومقرها محافظة حماة كبيرة، موضحاً أن كل الدعاوى قائمة في العدلية سواء كانت مدنية أو جزائية أو شرعية، مشيراً إلى أن أي مواطن قد رفع دعوى في إدلب سابقا يحق له رفعها في العدلية التي نقلت إلى حماة بعد ترميمها بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وأكد الشريفة أن وزير العدل حدد طبيعة عمل المحاكم العاملة داخل محافظة إدلب لكيلا يحدث خلط ولذلك حدد عمل المحاكم داخل المحافظة بالشرعيات فقط على حين باقي الدعاوى في المحاكم الموجودة في عدلية إدلب مقرها حماة.