بعد “خبصة” زيت الزيتون .. مجلس الوزراء يُقرض “السورية للتجارة التي عراها” مليار ليرة لتسويقه داخليا

لم تمض أيام على خروج زيت الزيتون السوري من قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري على مستوى العالم، حتى قام مجلس الوزراء السوري بمنح المؤسسة السورية للتجارة “مليار” ليرة عدا ونقدا لشراء زيت الزيتون وتسويقه.

والمراقب لهذا القرار يقول إنه يأتي في إطار دعم زيت الزيتون السوري بسبب “المؤامرة ” عليه وإقصائه من قائمة الزيوت رغم جودته المشهورة .

وإذا علمنا أن إقصاء زيت الزيتون السوري كان بسبب غياب الوفد السوري عن حضور الاجتماع الدولي الخاص بلجنة الدهون والزيوت الذي أقيم في ماليزيا نتيجة عدم موافقة مجلس الوزراء على سفر المختصين بهدف “ترشيد النفقات”.

فإن الغريب هو أن قرض “المليار” الحكومي للمؤسسة السورية يهدف (على ذمة رئاسة الوزراء) إلى توفير زيت الزيتون للمواطن السوري بالسعر والنوعية المناسبين، من قبل المؤسسة نفسها التي “عرّاها” وفضح خسائرها رئيس الوزراء نفسه قبل عدة أيام.

حيث أطلق المهندس عماد خميس التصريح الشهير بتاريخ 30 حزيران ،ونشرته صحيفة “الوطن”شبه الرسمية، و كشف فيه أن “خسائر السورية للتجارة بلغت 40 مليار ليرة سورية، وفيها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية، وهدد المسؤولين عن الخسائر بالطرد متهما إياهم “بالعمل لصالح التجار ورجال الأعمال”.

ووصف يومها خميس المؤسسة بأنها “جندت نفسها لخدمة مستوردي السلع من رجال الأعمال” مهددا مدراء المؤسسة بالعزل والإقالة إذا لم يبادروا إلى إصلاح عملهم والتدخل بسرعة في الأسواق والمساهمة بتخفيض الأسعار.

إلا أن خميس لم يحدد حتى الآن من هو المسؤول عن الخسائر؟ وما هي عقويته؟ وكيف ستعاد تلك الأموال غير القليلة؟ وكيف سيمنع تكرار تلك الخسائر؟ مكتفيا بالقول “هذا الأمر لن نسمح اليوم أن يتكرر ولن نفرط بقرش واحد”.

و “بحكم العادة” لم يسمع المواطن عن أي حساب أو عقاب، أو أي إجراء تجاه المسؤولين أو رجال الأعمال المفترضين الذين تسببوا بخسائر تجاوزت الـ٤٠ مليار، وبقي الوزير وزيرا، والمدير مديراً .

من جهته دافع مدير السورية للتجارة أحمد نجم ،من خلال نفس الصحيفة،عن مؤسسته منوها بوجود عدة قروض وسلف مالية سابقة من وزارة المالية، وهي ثلاثة قروض في الأعوام 2009 و2012 و2013 لاستيراد كميات من السكر لمصلحة المؤسسات الثلاث قبل دمجهم في المؤسسة السورية للتجارة.

فإذا كانت القروض التي تحدث عنها نجم والتي صار لها سنوات مازالت عالقة ومتشابكة في دفاتر “السورية للتجارة” فهل سيعلق قرض “المليار” الجديد لتسويق زيت الزيتون في ذات الدفاتر ؟

أم أن زيت الزيتون السوري المشهور بجودته سيوقف نزيف خسائر السورية للتجارة ويعيد لها أرباحها وهيبتها في السوق ؟ سؤال لا يعرف إجابته سوى من يعرف كيف وصلت الخسائر إلى ٤٠ مليار وأين ذهبت هذه الـ 40 مليار .

واستبعد زيت الزيتون من التصنيف العالمي بسبب غياب الوفد السوري عن المؤتمر رغم أن زيت الزيتون السوري معروف عالمياً بجودته، كما يعد واحداً من أهم وأضخم الصادرات السورية، التي تأثرت بسبب الحرب، وعلى الرغم انخفاض الانتاج فإن تصنيف سوريا حالياً مازال في المركز الرابع عالمياً في إنتاج زيت الزيتون.

يذكر أن إنتاج زيت الزيتون تراجع في السنوات الأخيرة وأصبح بالكاد يكفي السوق المحلية وارتفع سعر الصفيحة إلى 30 ألف ليرة سورية أي ما يعادل متوسط راتب الموظف الحكومي في سوريا.

تلفزيون الخبر