دراسة حكومية تقول إن ارتفاع سعر الصرف “لايعود لأسباب اقتصادية”

أعلنت الحكومة عن قيامها بدراسة تفصيلية معمقة، لتحليل أسباب الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على أسعار الصرف، والتي أظهرت أن “الأسباب الجوهرية في ارتفاع سعر الصرف ليست أسباباً اقتصادية”.

وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنّ “الدراسة حدّدت جميع الأسباب وراء ارتفاع سعر الصرف، والتي كان أهمها المضاربة، مع وجود ظروف مواتية للمضاربين حينها”.

وقال الخليل: إن “ما يساهم في رفع سعر الدولار أمام الليرة هو توجه التجار إلى السوق الموازي حتى يتمولوا بالدولار، حيث يزيد الطلب على الدولار فيرتفع السعر، علماً أنّ “إجازة الاستيراد التي كانت تمنح لمدة 3 أشهر للتاجر و6 أشهر للصناعي تم تمديدها إلى السنة”.

وأوضح الخليل أنّ “المصرف المركزي لم يعد يمول المستوردات بعد أن أوكل هذه المهمة إلى المصارف الخاصة”، مبيناً أنّ “هذا الإجراء ساهم في تقليل عدد التجار المتجهين إلى السوق السوداء ليشتروا الدولار”.

ولفت الخليل إلى أن “السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي باتت تتمحور حول تقليل عدد المتجهين إلى السوق الموازي، حيث أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً منذ فترة، سُمح بموجبه للمصارف الخاصة بمضاعفة قدرتها على التمويل من مراكز القطع التشغيلية الموجودة لديها”.

وأشار الخليل إلى أنّ “30% ممن كانوا يحصلون على الدولار لتمويل المستوردات من السوق السوداء أصبحوا الآن يتمولون من المصارف”.

يذكر أنه، بحسب مصرف سوريا المركزي، فإن الإجراءات المتخذة، مؤخراً، فيما يتعلق برفع قدرة المصارف على تمويل المستوردات، هدفها تخفيف لجوء المستوردين إلى السوق الموازي (السوداء) لتمويل مستورداتهم، على اعتبار أن اللجوء إلى السوق الموازي يعني زيادة الطلب على القطع.

تلفزيون الخبر