الأردن الرسمي يدخل على خط الحصار على سوريا واستياء شعبي

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: إن “العقوبات الأميركية على سوريا، دخلت فصلاً جديداً، من خلال تطبيق الأردن قانون عقوبات “سيزر”، الذي يمنع التبادلات التجارية وإدخال موادٍ وتصديرها إلى سوريا عبر لائحة فاقت المئة صنف”.

وأضافت الصحيفة أن “حصار النفط ومشتقاته، سبب شللاً في الشارع السوري، وأرخى بظلاله على الحركة التجارية في البلاد وعلى المواطن العادي”.

وتابعت الصحيفة “ما أدى إلى منع عبور السفن من قناة السويس لإيصال الشحنات النفطية، وصولاً إلى منع التعاون التجاري، إذ جاء القرار الأردني بعد اتفاق عمّان ودمشق على فتح معبر نصيب الحدودي البري”.

وأفادت صحيفة “الإندبندنت” بأن “عمّان بررت قرارها بـ”المعاملة بالمثل”، كاشفة عن معاملة سيئة من الجانب السوري للتجار والبضائع الأردنية، ورفع الرسوم على البضائع ووسائل النقل”.

وخفّفت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من حدة القرار الذي أثار استياءً شعبياً في الأردن وسوريا، مشيرة إلى أن “الحظر يشمل سلعاً ومنتجات تصدر إلى سوريا ومنها طين البحر الميت، الذي يمثل خاماً لمصنوعات في سوريا تصدّر للأردن”.

وأعلن الناطق باسم الوزارة أن “قرار حظر استيراد بعض السلع جاء في إطار المراجعات التجارية، وبعد سلسلة خطوات شملت عقوبات أوروبية، وتجميد أرصدة لمسؤولين ورجال أعمال سوريين، ومعاقبة الحكومات والشركات التي تتعاون مع السلطة السورية”.

وأثار القرار الأردني الاستياء في الأوساط الاقتصادية الأردنية لما يشكله من خسارة تجارية، فيما اعتبر مراقبون في الداخل السوري أن الجانب الأردني يحاصر نفسه تجارياً قبل أن يحاصر سوريا، بعدما تبخرت الآمال التي عوّل عليها السوريون والأردنيون يوم فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في 15 كانون ثاني 2018.

وبدت مرحلة تراجع العلاقات واضحة بين البلدين مع منع الأردن مرور الشاحنات السورية المتجهة إلى العراق والمحملة بالمزروعات ونباتات الزينة.

وبحسب وكالة أردنية، “كان لا بد من مرورها بالأردن بسبب وضع الحدود بين سوريا والعراق، ما دفع سوريا إلى الاعتذار عن المشاركة بمهرجان زراعي في العراق بحسب حديث المسؤول في اتحاد الغرف الزراعية”، محمد الشبعاني.

ونقلت “الإندبندنت” عن الخبير الاقتصادي عمر المحمد قوله إنه “في حال التزام دول الجوار الأردن، ولبنان والعراق بتطبيق الحصار على سوريا، فإن معاناة السوريين ستزداد”.

فيما قللت مصادر مطلعة على الشأن الأردني من هذه التبريرات، بحسب الصحيفة، وأشارت إلى إملاءات أمريكية”.

وأكملت الصحيفة “خصوصاً مع استدعاء عدد من الاقتصاديين في وقت سابق، وتنبيههم لعدم التعاون التجاري مع سوريا، فيما رأى محللون أن الأردن يتعرض للضغوط على قراره الاقتصادي والسياسي”.

وقالت “الإندبندنت”: إن “القارئ بين السطور لا يشكك في تخلي الحلفاء عن دمشق، وما اتفاقية ميناء طرطوس مع روسيا إلا خطوة من خطوات فك الحصار بشكل خفي عن سوريا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “ضمنياً لا تأبه دمشق بالقانون الأمريكي وتعتبره عرضة للتبدل، مراهنة على مخزونها النفطي ودعم روسيا وإيران”.

تلفزيون الخبر