أين ذهبت الشاحنات المحملة بـ ” القمح المسرطن ” ؟
نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشدة دخول أي كميات من الأقماح إلى سوريا مخالفة للمواصفات المعتمدة عبر المعابر النظامية ولا سيما شحنات القمح.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن “الأمن الغذائي في سوريا بخير”، موضحاً “أن كميات القمح التي تم التعاقد عليها سابقاً ويتم استيرادها حالياً هي ذات منشأ روسي وإدخالها يتم حصراً عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس وكلها تخضع للتحليل والفحص والمراقبة ضمن مخابر وزارة التجارة الداخلية ومخابر الجمارك ومخابر وزارة الزراعة ضمن المرفأين”.
وأوضح الوزير وفقا لصحيفة محلية، أنه وعلى فرض تم إدخال هذه الكميات من القمح المسرطن تهريباً لمصلحة أحد ضعاف النفوس وأراد بيعه للمخابز، فسوف يتم أخذ عينات منه قبل بدء عمليات الطحن وتحليلها في مخابر الوزارة.
وشدد على أن المطاحن الخاصة كافة تقوم بتحليل القمح الذي يدخل إليها قبل طحنه، وفي حال قيام أحد التجار “المختمين” بإدخال هذه الكمية لتوزيعها ضمن أكياس صغيرة بالكيلو ولزق ماركة مزورة عليها فإنها تخضع للرقابة والفحص.
وأكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ماجد الحميدان بحسب “سانا” أن ما تداولته صحيفة ” الأخبار” اللبنانية عن دخول شاحنات محملة بأقماح مجبولة بمادة “الاوكراتوكسين” المسرطنة عار عن الصحة.
واوضح الحميدان ان عملية دخول اي كميات من الأقماح عبر المعابر البرية او الموانئ البحرية يتم فحصها من قبل هيئة الطاقة الذرية فيما يخص نسبة الاشعاع، ويتم اصدار شهادة من قبل الهيئة بهذا الخصوص.
وبحسب صحيفة “الأخبار” فإن الشاحنات كانت متوقفة عند معبر العبودية اللبناني، حيث صدر قرار قضائي “بإخراج القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد “.
وبحسب الحميدان فإنه يتم تحليل الاقماح من ناحية الآفات الحجرية من قبل مخابر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وفقا لقانون الحجر الصحي النباتي المعمول به في سوريا، ويتم أيضا تحليل القمح من ناحية الصلاحية للاستهلاك البشري من قبل مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق معبر الدخول والمعدلات المعتمدة لديها.
حيث يتم تحليل المواصفات الفنية من حيث الثقل النوعي والرطوبة والبروتين والاجرام والشوائب ورقم السقوط في مخابر المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بناء على المواصفة القياسية السورية.
وأكد الحميدان أن هذه الإجراءات تنطبق على الأقماح المستوردة من قبل القطاع العام المتمثل بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وكذلك للكميات الموردة من قبل القطاع الخاص حيث تخضع للشروط نفسها قبل طرحها في الاسواق أو استخدامها.
وأشار الحميدان إلى أنه لا يمكن دخول أي كمية قمح مخالفة للمواصفات المعتمدة، وسبق ان تم رفض بواخر قمح مخالفة لكل من القطاعين العام والخاص لمخالفتها المواصفات المطلوبة لأسباب أقل من السبب المذكور.
وبين القرار القضائي اللبناني بإخراج الشاحنات من لبنان ، وقول “ الأخبار “ أنها دخلت إلى سوريا ، ونفي وزارة التجارة الداخلية السورية بعدم دخولها البلاد، يبقى السؤال الأبرز، أين ذهبت الشاحنات المتوقفة على حدود دولة باتت حدودها مشرعة أمام جميع “جهاديي” العالم ، وتستنزفها الحرب منذ ستة أعوام خلت .
