نقابة الفنانين المصريين تلغي عضوية أبو النجا وواكد بتهمة “الخيانة العظمى”
اقرت نقابة المهن التمثيلية المصرية إلغاء عضوية كل من الممثلين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا، بعد مشاركتهما في جلسة استماع حضرها عضو من مجلس الكونغرس الأمريكي، تتعلق بالتعديلات الدستورية التي تجري في مصر.
ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، بياناً موقعاً من أشرف زكي نقيب الفنانين، وجاء فيه أن “الممثلين توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قرارتها، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر”.
واستبق قرار النقابة بلاغات من محامين إلى سلطات التحقيق في مصر تتهم واكد وأبو النجا بارتكاب جرائم “الخيانة العظمى”، والتحريض ضد الدولة المصرية”، بحسب ما نشره موقع “BBC”.
وذكرت “BBC” أن “واكد وأبو النجا عبرا عن اعتراضهما على تعديلات يدرس إقرارها على الدستور المصري، وتحدثا عن الأوضاع الحقوقية في مصر، أثناء مشاركتهما في جلسة استماع عُقدت في إحدى قاعات مجلس الشيوخ تحت رعاية عضو مجلس النواب توم مالينوسكي”.
وقال واكد خلال الجلسة إن “المعارضة قوية جداً، وهم يخافوننا ويريدوننا أن نختفي عن وجه الأرض لسبب واحد لأننا نتكلم الحقيقة ولا نخافهم، ورسالتي هي لا تخافوهم واستمروا في فعل ما تفعلونه قدر ما تستطيعون”، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.
ونشرت كلاً من واكد وأبو النجا قبل أيام من الاجتماع اعلاناً عن تأسيسهم لحركة معارضة في الخارج تحت اسم “المنبر المصري لحقوق الإنسان”.
وفي بيان للمنبر قال إنه يضم في عضويته “عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان المنتمين لمجالات مهنية وأكاديمية متنوعة، والمقيمين حالياً في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، ممن اضطروا لمغادرة مصر إما بسبب الملاحقات والتهديات القضائية واﻷمنية، التي وصلت لحد التهديد بالقتل ضد بعضهم”.
وفي رد أول من الممثلين، كتب أبو النجا تعليقاً على إلغاء عضويته من نقابة المهن التمثيلية “كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع، والذي يخوّن قبل أي تحري عن المعلومات”.
واعتبر واكد عزله من نقابة المهن التمثيلية انتهاكا للقانون، وكتب في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” واصفا الخطوة بأنها “انتهاك صارخ لحقوق عضوين وضرب الحائط بقوانين النقابة، وتتدخل غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية”.
وكان البرلمان المصري وافق الشهر الفائت على التعديلات الدستورية التي اعتبرها البعض بأنها “تعزز من سلطة الرئيس المصري على القضاء، وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية”.
وقرر البرلمان “إجراء استفتاء شعبي على القرارات المعدلة مع بداية نيسان المقبل، من أجل اقرار هذه التعديلات بشكل نهائي”.
الجدير بالذكر أن جلسات حوار أقامها الكونغرس الأمريكي، بمشاركة فنانين ومعارضين مصريين، لمناقشة قضية “انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان وخطرها على استقرار المنطقة”، أقيمت جلستها الختامية الاثنين الماضي.
