موظفون في جمارك دمشق يعلقون عملهم بسبب التقصير مع “المخبرين”
قام بعض العاملين في الضابطة الجمركية بتعليق عملهم بسبب توقف توزيع حصص الغرامات المحققة من قضايا التهريب بدمشق منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وبين بعض العاملين، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “توقف صرف المكافآت كنسبة من غرامات التأخير دفع بعض المخبرين إلى تعليق عملهم مع الجمارك”.
وأضاف العاملون “في حين ذهب البعض من عناصر الضابطات الجمركية لدفع مستحقات المخبرين الذين يعملون معهم من جيوبهم حفاظاً منهم على هؤلاء المخبرين ولضمان استمرارهم في تقديم المعلومات”.
وأكد العاملون أن “هذه المشكلة موجودة فقط في دمشق، بخلاف المحافظات الأخرى”، مرجحين أن “العامل الأساس هو محاولات زج أسماء جديدة في القضايا المحققة للاستفادة من غرامات هذه القضايا من دون أن يكون لهم أي دور أو حضور فعلي في ضبط وتنظيم هذه القضايا”.
وبحسب الصحيفة فإن “مديراً في الجمارك نفى أن يكون هناك أي حالات تلاعب، وإضافة لأسماء ليس لها علاقة بالقضايا”.
وقال المدير إن “التأخر في توزيع الغرامات ليس حالة عامة وإنما يطول بعض القضايا التي لم تستوفَ كل جوانبها القانونية وتحتاج لاستكمال بعض النواقص فيها، والتي تحتاج أحياناً لمراسلات مع بعض الجهات العامة”.
وأضاف “لا يمكن لأحد إيقاف توزيع الغرامات، فهي تتم وفق القانون ولا يمكن إيقافها أو تأخيرها إلا لأسباب موجبة تستدعي بعض التأخير، وعند استكمال مختلف جوانب القضية يتم فوراً توزيع غراماتها”.
ويعرَف المخبر الجمركي بأنه الشخص الذي يقوم بإعلام الضابطة الجمركية بوجود بضائع غير قانونية في المحلات أو أي حالات مخالفة للرسوم الجمركية الخاصة بالبضائع”.
ويقوم عمل المخبر الجمركي ضمن ضوابط وأسس وشروط موضوعة في نظام المديريات الجمركية، كما أنه يحصل على نسبة من قيمة الضبط المخالف.
يذكر أن مجلس الشعب كان ناقش الشهر الماضي مشروع قانون جديد خاص بالجمارك، يتضمن إحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للجمارك السورية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية وتحل محل مديرية الجمارك العامة.
تلفزيون الخبر
