هل جاء اعتقال الكويت ل”مازن الترزي” رداً على الحجز على أموال “الخرافي” في سوريا ؟

اعتقلت قوات الأمن الكويتية، رجل الأعمال السوري المقيم على أراضيها، مازن الترزي، بالإضافة إلى عدد من معاونيه في مقر مجلة “الهدف”، بعد أن اقتحمت مكتبه، وصادرت أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي.

وزعم الأمن الكويتي أن “سبب الاعتقال يتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص”.

في حين يعتقد أن سبب الاعتقال هو رد فعل سياسي، على حجز وزارة المالية السورية على أموال مستثمرين كويتيين، قاموا بتهريب بضائع من سوريا بينهم “الخرافي”.

ونشرت عدة مواقع الكترونية أن “أسباب اعتقال المعاونين الذين يحمل اثنين منهما جنسية لبنانية هي الانتماء لـ “حزب الله” والتواصل معه”.

وكانت وزارة المالية السورية، في وقت سابق لاعتقال الترزي، حجزت على أموال عدة مستثمرين مصريين وكويتيين، قاموا بالتهريب لبضاعة قيمتها 300 مليون ليرة، ورسومها المعرضة 23 مليون ليرة، في حين وصلت غرامتها إلى نحو 1.3 مليار ليرة سورية ضمن المنطقة الحرة البرية في اللاذقية.

وشمل الحجز كل من المستثمرين الكويتيين مرزوق ناصر الخرافي ولؤي جاسم الخرافي ومحمود عبد الخالق النوري.
ورجل الأعمال الكويتي مرزوق ناصر الخرافي، هو نائب رئيس مجموعة الخرافي في دولة الكويت، كما يرأس “الشركة الكويتية السورية القابضة” التي اشترت، في نيسان العام الماضي، قطعة أرض في ريف دمشق بمشاركة بعض المستثمرين السوريين، بقيمة 12.2 مليون دولار .

الجدير بالذكر أن السلطات الكويتية، لم تصدر بياناً توضيحياً عن الأسباب التي تم بموجبها اعتقال مازن الترزي ومعاونيه، ليبقى المشهد كحالة رد سياسي، وخاصة أن الترزي يملك استثمارات هامة في الأراضي السورية.

تلفزيون الخبر