الكونغرس الامريكي يرفض فيتو اوباما على قانون مقاضاة السعودية
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي برفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من ايلول 2001 بمقاضاة المملكة السعودية.
كما صوت مجلس النواب ايضا على رفض الفيتو باغلبية 338 صوتا مقابل 74، وفي هذه الحالة سينال القانون صفة النفاذ.
وهذه المرة الاولى التي يرفض فيها مجلس الشيوخ اعتراض الرئيس اوباما على قانون صدق عليه الكونغرس في فترتي ولايته.
و قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست، مهاجما نتيجة التصويت، “إن هذا يعد اكبر شيء مخجل فعله مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983″، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.
وأضاف ارنست “إن اصرار اولئك الاعضاء على نقض فيتو الرئيس الذي كان من شأنه منع العواقب السلبية التي قد تتمخض عن اصدار القانون يعد تخليا عن مسؤولياتهم الاساسية باعتبارهم ممثلين منتخبين للشعب الامريكي.”
وتؤيد اسر ضحايا الهجمات اصدار القانون، وتقول هذه الاسر إنها ما زالت تبحث عن العدالة بعد مضي 15 عاما على الهجمات التي اسفرت عن مقتل 3 آلاف شخص تقريبا. ويسمح لهم القانون في حال صدوره مقاضاة الحكومة السعودية لدعمها المزعوم للخاطفين الـ 19 الذين نفذوا الهجمات.
وصوت اعضاء المجلس باغلبية كبيرة لصالح رفض الفيتو، إذ كانت النتيجة التصويت 97 صوتا لإلغاء فيتو أوباما مقابل صوت واحد للإبقاء عليه.
وكان الرئيس الامريكي كتب يوم الثلاثاء لزعماء المجلس قائلا إن القانون سيقوض مبادئ الحصانة السيادية التي تمنع المدعين الاجانب من “المعرفة بعمليات محاربة الارهاب وعيرها من العمليات التي نقوم بها بشكل يومي.”
وأصبح هذا الفيتو الـ12 والأخير على الأرجح الذي يفرضه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات.
ولكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بين كاردين، وهو احد اعضاء المجلس الديمقراطيين الذين خالفوا اوباما، قال إن “مخاطر مساعدة مقترفي الارهاب لتجنب العدالة اكبر من المخاطر التي قد يشكلها هذا القانون لمصالح امريكا حول العالم.”
وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية قال في وقت سابق الاربعاء إن القانون – الذي يطلق عليه “قانون العدالة لرعاة الارهاب” – والذي يهدف للسماح لاسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا بمقاضاة الحكومة السعودية، ستكون له “عواقب وخيمة” للأمن الوطني الامريكي.
وقال جون برينان إن “اخطر العواقب واكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسؤولون الحكوميون الامريكيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا.”
من جانبها، حذرت السعودية – وبعض من حلفائها – بأن سن هذا القانون ستكون له عواقب سلبية. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في حزيران الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الاكبر اذا سن القانون.
وبالرغم من التقارير التي تحدث حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة.
