الجعفري: العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي على سوريا

وصف المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الإجراءات الاقتصادية الأمريكية بحق سوريا بأنها “قسرية وتشكل حرباً وارهاباً اقتصادياً على سوريا”، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا التي تمت يوم الأربعاء 30 كانون الثاني.

وقال الجعفري، بحسب وكالة “سانا”، أن “الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على بعض الدول ومنها سوريا تمثل إرهاباً اقتصادياً، ووسيلة لزعزعة استقرارها بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب”.

وأضاف الجعفري أنه “من الضروري الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة السوريين وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية”.

ولفت الجعفري إلى أن “هذه الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها تمثل إرهاباً اقتصادياً بحق الدول الأعضاء المستهدفة ومنها سوريا، ووسيلة لزعزعة أمنها واستقرارها، بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب”.

وتابع الجعفري: “سوريا ومنذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت عليها لم تدخر جهداً للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين الذين تأثروا جراء هذه الحرب غير المسبوقة كما حرصت دائما على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني”.

وجدد الجعفري التأكيد على “استعداد سوريا لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ذات النوايا الصادقة لتحسين الوضع الإنساني ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى وطنهم بأمان وكرامة”.

وأوضح الجعفري أنه “كان بالإمكان تحقيق إنجازات أكبر بمجال العمل الإنساني في حال التزام بعض الشركاء في الأمم المتحدة منذ البداية بمبادئ العمل الإنساني ولا سيما الحيادية وعدم التسييس والتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”.

وأشار الجعفري إلى أن سوريا “طالبت على مدار السنوات الماضية معدي تقارير الأمم المتحدة بعدم تضمين تقاريرهم معلومات مستمدة مما تسمى المصادر المفتوحة أو من وسائل إعلام غربية وعربية معادية لسوريا، كما نبهت لخطورة استناد بعض الدول الأعضاء في مقارباتها للوضع فيها إلى أسس خاطئة وتقارير مغلوطة ومشبوهة”.

وجدد الجعفري مطالبة سوريا “بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية على أراضيها، القوات التي تدعم الإرهاب وتعيق العمل، ووقف جرائم “التحالف الدولي” التي أدت إلى استشهاد وإصابة آلاف السوريين اغلبيتهم نساء وأطفال اضافة الى تدمير البنى التحتية”.

وكان أقر مجلس النواب الأمريكي مؤخراً وبالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على سوريا، يقضي بفرض عقوبات على من يتعامل اقتصادياً مع سوريا، أو يوفر لها التمويل، أو الطائرات للخطوط الجوية السورية، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار، أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة فيها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض أَيضاً عقوبات جديدة ضد سوريا، شملت شركات ومؤسسات سورية، وقائمة ضمت 11 من رجال الأعمال في سوريا.

تلفزيون الخبر