محاولة لـ”تتريك” جرابلس بعد احتلالها

نقلت وسائل اعلام معارضة محاولات تركية لتشكيل مجلس عسكري تركماني من قبل المخابرات التركية، لإدارة مدينة جرابلس، بعد طرد عناصر تنظيم “داعش” منها، فيما يوصف بأنه محاولة لـ”تتريك” المدينة المحتلة.

وتحدث مصدران متطابقان معنيان بالقضية، بحسب صحيفة معارضة، بشكل مباشر عن الموضوع، وأكدا أن محاولات تجري، بخصوص تشكيل المجلس كبديل عن مجلس موجود ومشكّل منذ أكثر من عامين.

ونقل أحد المصدرين، عما وصفها بمحاولات “جهة عسكرية” فرض مجلس مدني على أهالي جرابلس، مشيرًا في حديثه إلى أن فرقة “السلطان مراد” المشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب فصائل “الجيش الحر”، هي أحد الأطراف المعنية، إضافة إلى قائد عمليات “درع الفرات” العقيد التركي، و “والي السوريين” في غازي عنتاب.

وأكد محمود العلي، رئيس مجلس جرابلس الحالي، للصحيفة ما تحدث به المصدر الأول، وقال إن ضابطًا في الأمن التركي و “والي” عنتاب “يحاولون فرض مجلس بدلًا من مجلسنا المؤسس منذ سنتين والمعترف عليه من الحكومة المؤقتة، ومجلس محافظة حلب إضافة إلى كافة المكونات في جرابلس”.

ويضم المجلس الحالي ستة من التركمان “ضمن أقوى المكاتب وفق وصف العلي، وأضاف أن المخابرات التركية تعمل على تشكيل المجلس وليس الحكومة، مبررا بشكل مثير للشفقة “إذ لا أعتقد أنها أو الرئيس رجب طيب أردوغان يعلمان بالأمر، فمن يساعدنا في تحرير المناطق لا أظن أنه سيحاول فرض سلطته علينا”.

وتابع العلي “33 شخصًا دخلوا تركيا على أساس أن يتم توظيفهم في قرقميش”، لافتًا “اجتمعنا مع بعضهم وأكدوا أنهم لا يعلمون بأمر المجلس وإنما فقط للتوظيف، وبقي 21 منهم معنا، بينما خرج البقية بالسيارات إلى مبنى المخابرات في عنتاب”.

وختم العلي حديثه قائلا “نحن هنا الشعب والهيئة السياسية للمجلس، لا أحد يستطيع فرض شيء علينا أيًا كان ونرفض هذه التوجهات جملة وتفصيلًا”.

من جهتها، فرقة “السلطان مراد”، التركمانية الممولة تركيا، نفت على لسان قائدها العميد أحمد عثمان أي علاقة بتشكيل المجلس، إلا أنه تحدث عن نية بعض الأشخاص في الداخل تشكيل “مجلس وجهاء”، مضيفا “هذا يخصهم ولا يخصنا”.

وما تزال المحاولات التركية جارية للسيطرة على أجزاء من الأراضي السورية، وذلك بهدف إقامة “مناطق أمنة” تسعى تركيا منذ الأشهر الأولى للحرب السورية لإقامتها، في ظل رفض سوري ودولي لهذه الفكر’.