احتجاجات عدم شمل قوى الأمن الداخلي بزيادات الرواتب مستمرة.. ولا حياة لمن تنادي

لا زال موضوع عدم شمول عناصر قوى الأمن الداخلي بزيادات الرواتب التي صدرت للعسكريين بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2018، دون أي حل أو حتى توضيح رسمي من قبل الحكومة حول سبب عدم شمول الأمن الداخلي به رغم وجود عدة بنود في المراسيم والقوانين تشير إلى حقهم بها.

وورد لتلفزيون الخبر العديد من الشكاوى من عناصر قوى الأمن الداخلي حول “عدم شملهم بمرسوم زيادة الرواتب الأخير للعسكريين، الذي قضى بزيادتها بنسبة 30%”، مطالبين “بتطبيق القانون وشملهم بتلك الزيادات”.

والجدل الحاصل حول شمول قوى الأمن الداخلي بزيادات رواتب العسكريين يرتكز حول أن المرسوم رقم ١ للعام ٢٠١٢ جاء فيه أنه “يستفيد كافة عناصر قوى الأمن الداخلي من كافة الميزات المادية والمعنوية التي تمنح للجيش العربي السوري”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2018 القاضي “بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين وعده جزءاً منه”.

إلا أنه عند تطبيق المرسوم لم يتم شمل قوى الأمن الداخلي بتلك الزيادات، على الرغم من وجود البند المذكور سابقاً في المرسوم 1 لعام 2012، حول استفادة العناصر من الميزات المادية والمعنوية التي تمنح للجيش.

وأوضح المشتكون من عناصر الأمن الداخلي لتلفزيون الخبر أن “عدم شملهم بالزيادات هو ظلم بحقهم وحق عوائلهم، فقوى الأمن تقاتل جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري وقدموا آلاف الشهداء، وهناك أسر شهداء أحوالهم المادية أقل ما يقال عنها أنها بالحضيض”.

وشدد المشتكون على أن “النص القانوني في المرسوم رقم 1 لعام 2012 واضح جداً وضوح الشمس، ولا يحتاج لأي نقاش أو تأويل أو محاولات التفاف عليه، فهو ذكر بالحرف أن عناصر الأمن الداخلي يستفيدون من الميزات التي تمنح للجيش ومنه فيجب أن تشمل الزيادات عناصر الأمن الداخلي”.

وأضافوا أن “حالات الالتفاف على القانون وإصدار قرارات غريبة، ناهيك عن أن معظم تلك القرارات تكون مضرة للمواطن أمام الوضع المعيشي السيء والرواتب المنخفضة، هو أمر يدعو للتساؤل حول عمل الحكومة وخطتها للنهوض بالبلد بعد الحرب”.

وعبر شرح قانوني آخر قدمه المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر، قال أن “المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2018 جاء بنصه: وذلك للعسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته”.

وأضاف جلبوط: “أي أن المرسوم خصص فقط الأشخاص الذين حددهم المرسوم 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية”.

وتابع: “بالعودة لقانون خدمة العلم المذكور نجد بالوقت نفسه في المادة 10 أن القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية تتكون من قوات رئيسية تشكل الجيش العربي السوري وهي القوى البرية، القوى الجوية والدفاع الجوي، والقوى البحرية. وأن القوى الفرعية هي: قوى الأمن الداخلي ضمن أنظمتها الخاصة”.

وبين جلبوط أنه “في هذه المادة وعلى الرغم من اعتراف قانون الخدمة العسكرية بأن قوى الأمن الداخلي هي جزء من القوات المسلحة، وهي القوى الفرعية في القوى المسلحة لكن بنفس الوقت أرجعها لأنظمتها الخاصة بها”.

وأردف المحامي: “هنا عندما نرجع للمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 والذي يشكل قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي، وهي الأنظمة الخاصة التي تحدثت عنها المادة 10 من قانون الخدمة العسكرية المذكورة أعلاه، نجد في المادة الأولى من المرسوم أنها عرفت قوى الأمن الداخلي بأنها: قوى عسكرية مسلحة”.

واشار جلبوط إلى أن “المادة ذكرت أيضاً: تتمتع وتستفيد تلقائياً هي ورجالها من جميع الحقوق والمزايا المادية والمعنوية ومن الاستثناءات والإعفاءات التي يستفيد منها الجيش العربي السوري ورجاله”.

وأضاف: “بناءً عليه فإننا نعتقد أن عسكريي قوى الأمن الداخلي يستفيدون من الزيادة بحكم القانون على الرغم من عدم النص على ذلك صراحة في متن المرسوم التشريعي رقم 8، وذلك كون النص القانوني جعلهم مستفيدين بشكل تلقائي من كافة الحقوق والمزايا المادية والمعنوية التي يستفيد منها رجال الجيش العربي السوري والذي يشكل رجال قوى الأمن الداخلي فيه قوى فرعية من قواته”.

يذكر أنه منذ إصدار المرسوم التشريعي الخاص بزيادة رواتب العسكريين وظهور حالة الاحتجاج من قوى الأمن الداخلي حول عدم شمولهم، لم تخرج أي جهة حكومية رسمية لتشرح أو تبدي بتصريح حول هذا الأمر وإن كان سيحل أم لا.

وفا أميري – تلفزيون الخبر