طلاب حلب يناشدون وزارة التعليم بتعديل بند المواد الفصلية بقرارها الأخير
ظهرت، بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي حول العودة للعمل بالنظام الفصلي، العديد من الآراء الرافضة لبعض بنود القرار، والمطالبة بتعديلها، في مايخص عدم السماح للطالب تقديم المواد الفصلية بغير الفصل المحدد لها.
وشرح عدد من طلاب جامعة حلب الرافضين لهذا البند رأيهم لتلفزيون الخبر قائلين أن “قرار المجلس بخصوص عدم تقديم المواد الفصلية لغير فصلها، سيسبب تأخر تخرج الطلاب وضياع وقت كبير بالنسبة للبعض”.
وأضاف الطلاب أن “حامل مواد معينة مجبر حالياً على الانتظار لفصل المادة، أي أنه كمثال لو يحمل مادة بالفصل الأول و سبع مواد كانت جميعها بالفصل الثاني، فسيقوم بتضييع فصل كامل لتقديم تلك المادة الواحدة، دون السماح له بتقديم المواد الأخرى التي سينتظر للفصل الثاني من أجل تقديمها”.
وبين الطلاب أن “هذا الأمر سيؤخر تخرج أو ترفع الطالب، كما أنه بالمقابل في حال كانت المواد المحمولة من نفس الفصل كثيرة ومجمعة من عدة سنوات (مادة فصل ثاني سنة أولى – مادتين فصل ثاني سنة ثانية – وهكذا)، فإن الطالب سيعاني من صعوبة كبيرة في تقديم هذا العدد الكبير من المواد بفصل واحد”.
ورأى الطلاب أن “هذا البند يسبب وضع مبالغ فيه بالحالتين، فإذا كانت مواد الفصل قليلة، سيضيع الطالب الفصل دون القدرة على تقديم المواد الأخرى، أما اذا كانت المواد المحمولة كثيرة، فسيصعب على الطالب النجاح بها جميعاً، لإجباره على تقديمها بفصل واحد”.
ولفت الطلاب أيضاً إلى أن “هذا الوضع سيزداد سوءاً مع قرار المجلس أيضاً بتحديد مدة الامتحان بأسبوعين، وهو وقت غير كافي للطلاب حاملي مواد كثيرة، مع موادهم النظامية”.
وطالب الطلاب عبر تلفزيون الخبر وزارة التعليم العالي “بإعادة النظر بالبندين المذكورين، وخصوصاً بند المواد الفصلية”، متأملين “إعادة تعديلهما وخصوصاً بند المواد الفصلية الذي سيسبب صعوبة كبيرة للطلاب خلال الامتحانات”.
وفا أميري – تلفزيون الخبر
