مسؤول بمجلس مدينة حلب يُعَيَّن بعد إقالته .. ماهي الحقيقة ؟

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبر تحت عنوان “مدير يتبع للإدارة المحلية يسب ويشتم المواطنين فيُرقّى إلى منصب أهم”، وتم تناقله “نسخاً” عبر العشرات من الصفحات على “فيسبوك” و” الفسابكة “ .

وبالعودة لبداية الحادثة التي وقعت عام 2015، كانت نقلت الصفحات أنه “على أحد طوابير مناهل المياه في حلب، كان المواطنون يصطفون للحصول على المياه، ليخرج مسؤول عليهم بالسباب والشتيمة، مدعياً أنه بذلك يحاول تنظيم جموع المواطنين”.

وأضافت الصفحات أن “أحد المواطنين استاء من تصرف هذا المدير، فأخرج موبايله خلسة وقام بتصوير مقطع فيديو يوثق به تلك الحادثة، مقطع الفيديو هذا حقق انتشاراً كبيراً”.

وبعد أن أحدث الخبر ضجة كبيرة في الشارع السوري، “جاء قرار حكومي صادر عن وزير الإدارة المحلية السابق، بإقالة المسؤول من منصبه، ومنع إسناد أي منصب آخر له”.

وهنا كان الخلاف الذي سبب عودة صفحات التواصل الاجتماعي لتداول الخبر الذي مضى عليه ثلاث سنوات، وهو “صدور قرار منذ عدة أيام صادر عن رئيس مجلس مدينة حلب، أسند فيه مهمة إدارية للمسؤول المذكور سابقاً”.

وحول ذلك نشر مجلس مدينة حلب بياناً مفصلاً حول حقيقة إسناد منصب جديد للمدير، جاء فيه أن “قرار محافظ حلب رقم / 11041 / بتاريخ 17/8/2015 تضمن إعفاء المهندس أحمد المحمد من مهامه كمدير مديرية خدمات حلب الجديدة”.

وأكد البيان على أن “هذا القرار صدر بعد ما تم نشره على إحدى مواقع الانترنت بخصوص تجاوزات من المهندس أحمد المحمد أثناء قيام صهريج مياه بالتعبئة”، مشدداً على أن “موضوع قرار السيد محافظ حلب لم يتطرق إلى عدم إسناد أي مهمة للمهندس أحمد المحمد”.

وبين مصدر في مجلس مدينة حلب لتلفزيون الخبر أنه “تم تدقيق الشكوى الواردة في موقع الانترنت من قبل مديرية الرقابة الداخلية بموجب التقرير التحقيقي رقم 10/م.م تاريخ 12/10/2015 والذي انتهى إلى حفظ الشكوى لعدم ثبوت الأدلة والشهود”.

وأشار المصدر إلى أن “الإجراء الذي قام به المهندس أحمد المحمد بإعطاء الأولوية لتعبئة صهاريج مجلس مدينة حلب هو الإجراء الصحيح من أجل إيصال المياه إلى الأفران والمشافي”.

وبحسب بيان مجلس المدينة “فتم تأييد التقرير من خلال مطالعة المفتش الدارس في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب بموجب مطالعته رقم 16/ز.م.ب تاريخ 11/11/2015 وكذلك مطالعة رئيس قسم الإسكان بفرع الهيئة وموافقة السيد رئيس فرع الهيئة بحلب التي أيدت إعادة التقرير إلى مديرية الرقابة الداخلية لاعتماده أصولاً”.

وأضاف البيان أنه “تمت مراسلة فرع الهيئة بنتائج التحقيق بموجب كتاب مجلس المدينة رقم 36/ب /2015 تاريخ 5/4/2016 والمنتهية إلى حفظ الشكوى، ليتم إعلام المحافظ بنتيجة معالجة الشكوى بموجب كتاب مجلس المدينة رقم 36/ب /2015 تاريخ 20/1/2016 والمنتهية إلى حفظ الشكوى”.

في حين لفت المصدر إلى أن “المهندس أحمد المحمد قدم تظلم إلى السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة شارحاً فيه ملابسات ما تم نشره بحقه في مواقع الانترنت وأنها كانت كيدية، وتم إيداع التظلم لدى مجلس المدينة والسيد محافظ حلب بموجب كتاب السيد الوزير رقم 550/خ/و/أ تاريخ 30/6/2016”.

بالنتيجة “وبتاريخ 28/9/2016، ورد كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 55/خ/ق/هـ إلى محافظ حلب والمتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهندس أحمد المحمد في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات المعتمدة أصولاً”.

وذكر المصدر أنه “بناءً على ذلك، قام رئيس مجلس مدينة حلب بتكليف المهندس أحمد المحمد كمدير لمديرية خدمات السريان بموجب القرار رقم 1371 تاريخ 27/4/2018 بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”، مؤكداً أن “المهندس أحمد المحمد، وخلال فترة تكليفه، لا يوجد بحقه أي عقوبة تفتيشية حتى تاريخه”.

وكان المدير المذكور كلف بعدة مهام وظيفية في مجلس مدينة حلب منها “رئيس شعبة مراقبة البناء في مديرية خدمات الأنصاري، ورئيس شعبة مراقبة البناء في مديرية الشؤون الفنية، ورئيس دائرة الرخص ومراقبة الأبنية”.

بالإضافة إلى منصب “معاون مدير الشؤون الفنية لشؤون النظام العمراني والمخطط التنظيمي، مدير مديرية خدمات مركز المدينة، ومدير مديرية خدمات حلب الجديدة، ومدير مديرية خدمات السريان”، بحسب ما جاء في بيان مجلس المدينة.

وفا أميري – تلفزيون الخبر