وصل الفساد إلى سرقة المليارات .. مسؤول بعثي يَعِد بوضع حد وحساب للفاسدين في مؤسسة الحبوب

وعد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، و رئيس مكتب التربية و الطلائع اللواء ياسر الشوفي، بحل كافة المشاكل، و المخالفات المالية، و حالات الفساد الإداري في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بمحافظة الحسكة .

وجاء رد عضو القيادة القطرية لحزب البعث، خلال حضوره اجتماع مؤتمر شعبة مدينة الحسكة، الذي طرح فيه أمين فرقة الحزب في المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب خالد الذياب عدد من المشكلات.

وأكد الذياب لتلفزيون الخبر أن “المذكرات المرفوعة كشفت للقيادة في دمشق عدد كبير من حالات الفساد في المؤسسة المذكورة، والتي جاءت بناءً على توجيهات القيادة برصد أي خلل هيكلي أو إداري أو سلوكي بالتعميم رقم 2502/6 تاريخ 22/6/2017م”.

وأوضح الذياب أن “التجاوزات و المخالفات وصلت إلى حد المزاودة و الاتجار بدم الشهداء، من خلال مخالفة الدستور و القوانين”.

وبيّن الذياب أن “المادة 18 من دستور البلاد تنص أنه لا تُفرَض الضرائب و الرسوم إلا بقانون، في حين قامت الإدارة العامة لمؤسسة الحبوب وزارة التجارة الداخلية بإبرام عقود استيراد أقماح والبالغة 1.5 مليون طن، وفرض ضريبة تقدر بــ 5000 ل.س على الطن الواحد تحت بند دعم أسر الشهداء”.

و أضاف الذياب إن “المبلغ يضاف على السعر المتعاقد عليه، أي أن الدفع هو من صندوق المؤسسة (المال العام)، وليس من التاجر”.

وتابع الذياب “المبالغ تجاوزت من خلال العقود ما يقارب ثمانية مليارات ليرة”، حيث تسأل الذياب عن مصير هذه الأموال أين ذهبت ولم أعطيت ؟”.

و حصل تلفزيون الخبر على عدد من المذكرات التي تم رفعها إلى دمشق من قبل المؤسسة، والتي توضح حالة فساد مالية جديدة في المؤسسة من خلال قيامها بتوقيع عقدين بالتراضي لنقل القمح من دير الزور إلى فرع المؤسسة في حمص.

ووقّع العقدان أيضاً على نقل القمح من دير الزور إلى فرع دمشق و بنفس التاريخ ( 5-7-11-2017م ) دون الإعلان عن مناقصات وبتفاوت كبير في الأسعار .

و كان العقد الأول، بنقل الحبوب من دير الزور إلى حمص بسعر 9995 ل.س / للطن الواحد ، بمسافة تقدر بـ 400 كم كحد أقصى.

و العقد الثاني بسعر 21000 ل.س / للطن إلى دمشق بمسافة 600 كم ، أي بفارق 200 كم بين العقدين و الفارق المالي للمسافة الكيلو مترية للمسافة ( 200 كم ) هو 500 ل.س للطن وذلك من خلال النسبة و التناسب في العقد الأول .

ويعني هذا أنه يجب أن تكون أجرة نقل الطن للعقد الثاني 15000 ل.س / للطن ، وليس 21000 ل.س أي بزيادة 6000 ل.س / للطن عن العقد الأول.

و يكون بذلك مجموع الزيادة بالكمية 40000 ل. لطن ، هي 240 مليون ل.س عن العقد الأول .

وأوضحت المذكرة الحزبية أن “الإدارة العامة لمؤسسة الحبوب لديها أسطول من السيارات يمكنها نقل الكميات دون التعاقد مع القطاع الخاص.

وأشارت المذكرة إلى أن “المؤسسة كان بإمكانها أن تقوم بنقل هذه الكمية بسيارات الوزارة و المؤسسة و التي تم توجيهها بنقل كميات الأقطان من دير الزور إلى حمص، و تم أيضاً نقل كمية 1600 طن قمح من دير الزور عبر طريق الشام و إلى حمص”.

يذكر أن تلفزيون الخبر نشر في وقتٍ سابق تقريراً مطولاً عن حالة فساد في عمليات تسويق الحبوب في فرع المؤسسة العامة لتصنيع و تجارة الحبوب في حمص والتي وصلت مبالغها بعد إهدار المال العام إلى أربعة مليارات و 600 مليون ليرة سورية، ووضعتها بيد الجهات المختصة و الرقابية لكشفها ومحاسبة المقصرين .

عطية العطية – تلفزيون الخبر – الحسكة