في طرطوس ..كازيات “بسمنة” وكازيات “بزيت” والحكومة تَرُد: “الحل عَ النار”

تفتقر حوالي 14 محطة وقود منشأة منذ أربع سنوات في محافظة طرطوس للوقود اللازم من أجل عملها، علماً أن كافة تلك المحطات لديها الموافقات والتراخيص اللازمة وانتهت عملية بنائها، إلا أنها لم تُفتَح بسبب عدم توريدهم بالوقود من الحكومة.

وتبقى تلك المحطات الجاهزة بمضخاتها وأبنيتها “عالشحمة” منتظرةً موافقة توريد الوقود منذ أكثر من أربع سنوات، لترى في المقابل محطات أخرى أُنشِئَت حديثاً أيضاً وتحصل على الوقود عن طريق “ألقابها” و”واسطاتها”، بحسب ما ورد لتلفزيون الخبر.

وأوضح صاحب أحد المحطات لتلفزيون الخبر أن “الترخيص الإداري يملكه منذ أربع سنوات، لكن لا موافقة على التعبئة حتى الآن من قبل رئيس مجلس الوزراء”.

وبين المشتكي أن “عدد المحطات التي تعاني من نفس المشكلة بطرطوس 14 محطة لم يتم تزويدها بالوقود، وتنتظر أيضاً موافقة رئيس مجلس الوزراء”.

وعبر صاحب المحطة عن استيائه من الوضع قائلاً “قمنا بدفع مبالغ كبيرة من الأموال من أجل الترخيص والموافقة، وكافة الشروط تقيدنا بها، ووضعنا كل ما نملك من أموال من أجل هذا المشروع الذي توقف منذ أربع سنوات بدون معرفة سبب عدم تزويدنا بالوقود”.

وشدد المشتكي على أن “الذنب ليس ذنبنا، ومن غير المعقول أن تشجعنا الحكومة على إنشاء محطات ودفع مبالغ كبيرة لتقوم بالنهاية بإفلاسنا ومنعنا من العمل بسبب عدم تزويدنا بالوقود”.

وتابع “في حال عدم قدرة الحكومة على تزويد المحطات بالوقود، كان الأجدر بها عدم موافقتها لنا على الإعمار والتجهيز وافتتاح محطاتنا الجديدة و”تعشيمنا”.

وبالمقابل، أوضح مصدر خاص لتلفزيون الخبر، فضل عدم ذكر اسمه، أن “هناك محطات أخرى، جديدة أيضاً، حصلت على موافقات التزويد بالوقود، “بقدرة قادر”، في حين المحطات المذكورة في الشكوى أُنشِئَت قبلها ولا زالت متوقفة عن العمل وتنتظر”.

وخلال حديث المصدر كان هناك همسة منه بأن “المحطات التي يتم تزويدها بالوقود هي بسبب “ألقاب” و”محسوبيات” أصحابها، التي توضع طلباتهم لدى مكتب رئاسة المجلس وتوقع فوراً”.

بدوره، نفى مصدر في مجلس الوزراء لتلفزيون الخبر قطعاً ما ذُكِرَ سابقاً عن المحطات الجديدة التي حصلت على موافقات التزويد بالوقود، مؤكداً أن “الأمر غير صحيح، ومنح التراخيص متوقف حتى”.

وجاء رد مجلس الوزراء لتلفزيون الخبر عبر كتاب جاء فيه أن “المجلس كان أصدر قراراً بإيقاف منح التراخيص وعدم قبول طلبات إنشاء محطات الوقود الخاصة في المحافظات لمدة عام كامل قابلة للتمديد أو الإلغاء”.

وأوضح الكتاب أن “قراراً أيضاً صدر عام 2016 من رئاسة المجلس، تضمن توجيه المحافظين أيضاً بعدم منح أي تراخيص لإنشاء محطات وقود جديدة في كافة المحافظات” .

وحول المحطات المذكورة في التقرير، أكد رد المجلس على أنه “تم إعداد مذكرة مشتركة من وزارة النفط ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإشغال العامة بينت كل محطة حاصلة على ترخيص إداري ولم تحصل على قرار تعامل مع شركة المحروقات لتزويدها بالوقود”.

ولفت المجلس إلى أن “المذكرة انتهت بجملة من المقترحات من أجل معالجة وضع هذه المحطات، وحل مشكلتها”، ليَعِد المصدر بدوره بأن “الموضوع مُتَابَع من قبل المجلس بشكل كبير ويتم العمل على حلِّه قريباً”.

يذكر أن مشكلة محطات الوقود التي تعاني من عدم تزويدها بالوقود رغم جاهزيتها، ليست مقتصرة على طرطوس فقط، فالحال ذاته أيضاً في اللاذقية بـ 15 محطة والسويداء بسبع محطات وحماة بأربع محطات، ستتم معالجة أوضاعها، بحسب كتاب المجلس.

وفا أميري – تلفزيون الخبر