مجاعة الغوطة الشرقية .. سرقة واحتكار من التنظيمات المتشددة والمنظمات التابعة لها

وجاء ذلك بعد أن قام مجموعة من الأهالي في الغوطة الشرقية مؤخرًا باقتحام مستودعات تابعة لـ “مجلس محافظة ريف دمشق” المحسوب على “المعارضة” في مدينة حمورية، ليتفاجأ الأهالي بحجم وكمية المساعدات الممنوعة عنهم بأمر من المسؤولين في “المجلس”.

وذكرت صحيفة “معارضة” أن الاقتحام كان بتاريخ 19 تشرين أول الجاري، وجاء بسبب انقطاع كثير من المواد، وانتشار ما يشبه المجاعة بين الأهالي، على الرغم من دخول قوافل المساعدات الأممية للمنطقة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أحد سكان الغوطة الشرقية، فإن “سعر كيلو السكر وصل في الغوطة الشرقية إلى 6500 ليرة سورية في حال توافره في الأسواق”، لافتًا إلى “فقدان حليب الأطفال بشكل شبه كامل، الأمر الذي ترتب عليه حالات سوء تغذية بين الأطفال”.

لكن “المفاجأة” كما يصفها هذا الشخص، كانت أن الأهالي وجدوا كميات كبيرة من الحليب في المستودعات التي أفرغوها من محتوياتها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن “علبة الحليب الواحدة وصل سعرها إلى 5000 ليرة”.

وكان تنظيم “فيلق الرحمن” المتشدد في الغوطة الشرقية أصدر، في 12 تشرين الأول الجاري، بيانًا اتهم فيه مجموعة من المنظمات بـ “استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار ومنع مواد غذائية عن الأهالي”.

وجاء في البيان “في هذه الظروف العصيبة التي تمر على غوطتنا الشرقية من حصار وجوع وقصف ودمار، تعمل بعض المؤسسات الإغاثية والتنموية بخلاف ما تقتضيه الأولويات ويفرضه الواقع وواجباته”.

وأضح البيان أن “مؤسسة “بناء الإغاثية”، مسؤولة عن الإتجار بالمحروقات، مستغلةً ارتفاع الأسعار وحاجة الناس الملحة إليها”.

وكان تنظيم “فيلق الرحمن نفسه واجه في السابق اتهامات من قبل منظمات إغاثية بـ “السطو على مستودعاتها ونهبها بقوة السلاح”، لكن التنظيم رفض إعادة المحتويات المسروقة، ما ترك تساؤلات كثيرة عند المدنيين حول من ينهب الغوطة بالتحديد، “الفيلق” أم المنظمات أم التجار؟، أم الاثنين معا؟.

وأطلقت الصحيفة اسم “حرب المستودعات” على ما يحصل في الغوطة الشرقية، في إشارة منها إلى احتكار التنظيمات المتشددة والمنظمات التابعة لها للمواد الإغاثية في وقت تنتشر صور على الانترنت لمجاعة حقيقة قد تعاني منها الغوطة الشرقية.

يذكر أن الغوطة الشرقية لدمشق كانت انضمت إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانا بين الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، ويتضمن الاتفاق فك الحصار عن المنطقة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات.