مسؤول: مشكلة فواتير الكهرباء المرتفعة في المناطق المحررة تحتاج إلى مرسوم رئاسي

وبيّن المصدر أن “الغرامات في الحالة الطبيعية للفواتير لما دون 2000 ليرة كقيمة استهلاك لا تتجاوز 250 ل. س وتبقى ضمن سعر ليرة لكيلو الفولط الواحد”.

وأضاف المصدر أنه “في حال دخول عداد المشترك بشريحة استهلاك أعلى أكثر من 2000 ليرة يؤدي إلى ارتفاع الغرامات المالية إلى قيمة 20 بالمئة من قيمة الاستهلاك الجاري من جهة”.

وتابع المصدر “السبب الأهم الذي أدى إلى تلك الفواتير، لجوء من وقعت العدادات تحت سيطرتهم إلى استهلاك كميات كبيرة من التيار الكهربائي في تشغيل منشآت كبيرة واستخدامها في التدفئة وتسخين المياه”.

وأكمل المصدر “ما أدى إلى رفع سعر الكيلو فولط من ليرة سورية إلى 29 ليرة سورية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى قيم كبيرة”.

وأكّد المصدر أن “نسبة كبيرة من الفواتير المترتبة على المشتركين، هي نتيجة الغرامات المالية العادية، وخاصة من لم يستهلكوا الطاقة الكهربائية، ولم تتجاوز مبلغ 6000 ليرة سورية تقريباً على مدار خمس سنوات، لأن الغرامة المفروضة 250 ل.س للدورة الواحدة فقط”.

ولفت المصدر إلى أن “وزارة الكهرباء والشركة السورية للكهرباء، تعمل على تسهيل إيصال التيار الكهربائي لكل المشتركين الذين يقومون بتبرئة الذمم المالية المترتبة عليهم، ليتم إيصال خطوطهم بشكل فوري”.

يذكر أن العديد من المواطنين و بعد عودتهم إلى منازلهم التي تم تحريرها مؤخراً، فوجئوا بفواتير الكهرباء الخيالية، نتيجة تأخر الحكومة في معالجته، إذ وصلت قيم الفواتير لدى بعض المشتركين إلى مئات الآلاف، وبلغ بعضها 800 ألف ليرة