عضو في مجلس الشعب يطالب بتجريم من يسيء للأشخاص “المشهورين في المجتمع” على فيسبوك

دعا عضو في مجلس الشعب السوري إلى وضع مادة قانونية تجرم من يسيء للأشخاص “المشهورين أو ذوي القيمة في المجتمع “ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشير مصطلح المواطنة بمعناه السياسي إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه، أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه ، ولم يفرق المصطلح بين شخص مشهور أو غير مشهور في المجتمع .

وبين العضو أن “القانون لم ينص على ذلك، علماً أن هناك دولاً أخرى منها عربية تشددت في ذلك حتى أن مبالغ التعويض كبيرة جداً”، وفق ما نقلته عنه صحيفة الوطن شبه الرسمية .

ورأى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الدكتور أحمد الكزبري أن “هناك بعض ضعاف النفوس يستغلون التقدم التكنولوجي بالإساءة عبر الشبكة المعلوماتية”، موضحاً أنه “يتم تسخيرها لارتكاب جرائم مختلفة بغية إلحاق الضرر بالآخرين وبالمصالح العليا وتهديد السلم الاجتماعي”، على حد تعبيره.

واعتبر العضو أن هناك جهلاً في كيفية التعامل مع الإساءات التي تحدث للأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء أكانت قدحاً أم ذماً أم تشهيراً أم انتهاكاً لملكيات حقوق الآخرين الخاصة لعدم علم الكثير بوجود قانون يجرمها.

وأوضح الكزبري أنه “لا يوجد ثقافة بأنه في حال تعرض شخص للإساءة أن يدعي في القضاء ومن هذا المنطلق الجرائم الإلكترونية كثيرة إلا أن الادعاءات قليلة”.

ودعا الكزبري إلى “نشر التوعية بين المواطنين حول كيفية الادعاء أمام الضابطة العدلية المختصة والإجراءات التي يجب أن يتخذها”، مشيراً إلى أنه “حينما صدر القانون كانت الخطة أن يتم تدريب بعض القضاة على كيفية التعامل مع الجرائم المعلوماتية وإحداث محاكم خاصة لذلك، إلا أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع”.

وأشار الكزبري إلى أن “التعويض في القانون ضئيل جداً مقارنة بالعديد من الدول التي يصل بعضها إلى عشرات الملايين”، مضيفاً “حتى كفالة إخلاء السبيل زهيدة ولا تتناسب مع طبيعة الجرم”، متسائلاً “كيف يتم إخلاء سبيل شخص بألف ليرة أو خمسة آلاف في حين غرامة الجرم تصل إلى 500 ألف ليرة إضافة إلى التعويض الذي يطلبه الشخص”.

يذكر أن الديموقراطية هي الحاضنة الأولى لمبدأ المواطنة، وتعني أن الشعب هو مصدر السلطات، إضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين، بصرف النظر عن الدين أو العُرف أو المذهب أو الجنس، وهو على ما يبدو غاب عن بال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب .