مشروع قانون لفرض غرامة تصل إلى 30 ألف ليرة لكل كيلو دخان مهرب

أعلن عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب محمد خير العكام أن مشروع قانون مكافحة تهريب الدخان والتبغ فرض غرامة 30 ألف ليرة لكل كيلو مهرب أو جزء منه، مطالباً بضرورة تشديد الغرامات أكثر من ذلك إضافة إلى فرض عقوبة الحبس على المهرب.

و قال العكام، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية: إن “مشروع القانون خلط بين عدة نقاط، ولذلك تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته من جديد، موضحاً أنه “من بين النقاط أنه لم يفرق بين المهرب والبائع وفرض غرامة موحدة لكلا الفعلين”.

وأضاف العكام: إن “العقوبة تخفف على من يبيع التبغ، فأحياناً البائع لا يعلم أنه مهرب أو أنه يبيع بكميات بسيطة مثل بائعي البسطات”، مشدداً على أن “تكون العقوبة مشددة على المهرب”.

وأوضح العكام أن “المشروع لم يميز بين الدخان الوطني والأجنبي، والغاية من التعديل كانت حماية التبغ الوطني من التهريب، ولذلك رأى المجلس أن يتم حذف العبارة المتعلقة بالتبغ الأجنبي وتعديلها بفرض الغرامة على التهريب سواء أكان التبغ وطنيا أم أجنبياً”.

وتابع: إن “النص لم يميز بين التبغ الوطني والأجنبي، و أنه لابد من وضع غرامة على تهريب التبغ الوطني إلى خارج سورية، منوهاً إلى أن “المجلس رأى التفريق بين غرامة الكيلو والأجزاء منه، فلا يجوز أن تكون الغرامة واحدة فلابد أن التقدير بحسب الكمية المهربة”.

وأكد العكام أن “مشروع القانون لم يضع عقوبة السجن، مؤيداً أن تكون هناك مثل هذه العقوبة لردع التهريب، لافتاً إلى أن “معظم الدخان الموجود في السوق مهرب”.

وبيّن العكام أن “دخول الدخان الأجنبي إلى البلد يكون ضمن ضوابط محددة تتم بعد تطبيق المستورد الشروط المحددة في القانون، لا أن يتم إدخاله تهريباً”.

يذكر أن أسعار الدخان ارتفعت كحال غيرها من السلع في سوريا، والأجنبي منه ارتفع أكثر من الوطني بأضعاف مضاعفة.