تأسيس مفوضية عليا للنظر بقضية المفقودين والمختفين قسراً في سوريا

أعلن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، أسعد الشيباني، تأسيس مفوضية عليا للنظر في قضية المفقودين والمختفين قسراً، وذلك خلال كلمة مصوّرة أمام “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.

وقال “الشيباني” إن “الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمفقودين والأحياء”.

وأضاف “الشيباني” أن “غياب الأحباب عذاب لا يطاق”، مشيراً إلى أن “جميع العائلات السورية تقريباً مرّت بهذه التجربة المؤلمة”.

واعتبر “الشيباني” أن السوريين عاشوا لأكثر من خمسة عقود تحت حكم استبدادي، تعرضوا خلاله للقمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأردف وزير الخارجية أن “النظام السابق استخدم البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية ضد المدنيين، كما تحولت السجون إلى مراكز تعذيب وقتل”.

وتابع “الشيباني” أن “الناجين من المعتقلات تحدثوا عن ممارسات مروعة، مثل الصعق الكهربائي والتجويع والعنف الجنسي، بينما عاش المهجرون قسراً مشتتين في المنافي دون معرفة مصيرهم أو إمكانية عودتهم”.

وأكّد “الشيباني” أن سوريا دخلت مرحلة جديدة “انتصرت فيها إرادة الشعب”، لكنها تواجه تحديات كبيرة على المستويات السياسية والإنسانية والخدمية.

وشدد وزير الخارجية على “ضرورة تجاوز آثار الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام السابق”.

وبدأت الحكومة بتنفيذ إجراءات لتحقيق العدالة، بحسب “الشيباني”، منها السماح لأول مرة للجان التحقيق الدولية بدخول البلاد، واستقبال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في زيارة وصفها بـ”التاريخية”، إضافة إلى التعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة.

وجدد “الشيباني” التزام الحكومة بالسعي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة، مشدداً على “ضرورة ضمان عدم تكرار الانتهاكات”، على حد قوله.

وذكر “الشيباني” أن “الشعب السوري يستحق وطناً يُصان فيه حقه بالحرية والكرامة”.

ودعا “الشيباني” المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة في تحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أكثر من 14 عاماً.

وفي 17 من شباط الحالي، نظّمت “رابطة المحامين السوريين الأحرار”، برعاية من نقابة المحامين السوريين “المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية، آليات تحقيق العدالة الانتقالية لبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.

وقبل أيام، عقدت الحكومة، مؤتمر “الحوار الوطني“، بحضور نحو 600 شخصية سوريّة، وخرجت ببيان ختامي يتضمّن 18 بنداً.

وتضمّن أحد البنود، تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.

يُذكر أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني أعلنت عن إلغاء ورشة عمل كان مقرراً عقدها الخميس 27 شباط، في دمشق، بسبب “قرار مفاجئ بمنعها من الحكومة”.

وقال بيان لـ”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” والمنظمات المشاركة، إن “السلطات السوريّة منعت عقد ورشة عمل دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم التنسيق مع الجهات المعنية”.

وكان من المفترض أن يعقد اللقاء الخميس ضمن ورشة عمل مغلقة تحت عنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية”، بحسب البيان.

تلفزيون الخبر