“الهجرة” تمنح الجوازات لأصحاب “مذكرات البحث” فماذا عن منع السفر؟
أعلنت إدارة “الهجرة والجوازات” السورية، إمكانية منح جوازات سفر إلى الأشخاص الذين بحقهم “مذكرات بحث” صادرة عن مخابرات النظام السابق والمجندين إجبارياً في قواته.
وقالت “الهجرة والجوازات” إنها تتجاوز الإجراءات الصادرة بحق المطلوبين لمخابرات النظام، باستثناء من في حقه قضايا جنائية أو قضائية، أو الممنوعين من مغادرة البلاد حتى يتم تصحيح وضعهم، بحسب وسائل إعلام.
وأوضحت الإدارة أنها تعمل على التحقق من “مذكرات البحث” القديمة، في حال عدم توفر وثائق، عبر الرجوع إلى الأرشيف المتوفر لديها، ثم التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحل المناسب.
وأضافت أن الأشخاص الذين فقدوا وثائقهم خلال الأحداث الأخيرة، يمكنهم الحصول على استثناء شريطة توثيق الحادثة في مراكز الشرطة، مع احتمالية فرض غرامات مالية عليهم، وفق موقع “نورث برس”.
وأكدت المديرية أن بإمكان المجندين إجبارياً الحصول على جواز سفر حالياً، كما لا يؤثر ذلك على المجندين الذين تم إعفاؤهم وتسريحهم من الخدمة الإلزامية، باستثناء من في حقه دعاوى حق عام أو خاص.
يذكر أن عدد كبير من السوريين لازالوا يواجهون عقبات حقيقية عند محاولتهم مغادرة البلاد، خاصة بعد غياب طويل، وتظهر التجارب الشخصية أن قرارات منع السفر الصادرة عن الأمن الجنائي و “الإنتربول” لا تزال سارية، حتى مع سقوط الأجهزة التي أصدرتها.
ويتطلب ذلك ممن صدر بحقهم مثل هذه المذكرات إجراءات معقدة تشمل مراجعات لجهات عدة أو اللجوء إلى القضاء لتوكيل محامٍ ورفع دعوى لإزالة المنع، بحسب ناشطين.
وفي ظل تعطل عمل بعض الدوائر، يضطر المواطنون للبحث عن حلول مؤقتة، مثل التقديم على إذن سفر لمرة واحدة بعد سلسلة مراجعات وعمليات بيروقراطية مرهقة.
وعلى الرغم من إمكانية تجاوز بعض العقبات، بحسب تجارب شاركها أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر يحتاج حلولاً أكثر مرونة، مع احتمالية الاحتجاز أو التأخير وتكبد كلف إضافية.
وتسلط هذه الوقائع الضوء على الفجوة بين التصريحات والواقع الفعلي، حيث يستمر السوريون في دفع ثمن سياسات أمنية لم تعد قائمة رسميا، لكنها لا تزال تقيّد حركتهم وتضيف أعباء إضافية على حياتهم اليومية.
تلفزيون الخبر
