من التأجير إلى الإلغاء.. ما هي قصة مرفأ طرطوس بين النظام المخلوع والروس؟

أكّد مكتب العلاقات العامة في وزارة الإعلام لمنصة “تأكّد” صحة المعلومات المتداولة حول إلغاء الهيئة العامة لمرفأ طرطوس عقد الاستثمار مع الشركة الروسية وطالبتها بالمغادرة.

وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، لوسائل إعلام إن “العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس أُلغي وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السوريّة”.

وتابع “جودي” أنه “بدأ إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة، إضافةً إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية”.

وأكمل “جودي” أن “الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 60% لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ دول الجوار، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية”.

أصل القصة

في إطار قيام نظام بشار الأسد بدفع فاتورة وقوف الروس إلى جانبه، قام بتأجير وتمليك عدة نقاط حيوية في البلاد للدولة والجيش الروسي، وذلك على امتداد خارطة سيطرة النظام آنذاك.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في نيسان 2019، بحسب وسائل إعلام أن “بلاده ستستأجر ميناء طرطوس في سوريا لمدة 49 عاماً لاستخدامه في أغراض اقتصادية ولوجستية”، وذلك عقب لقائه بالرئيس الهارب بشار الأسد في دمشق.

وأثارت تصريحات “بوريسوف” ضجة كبيرة في الشارع السوري، لما يعنيه ذلك من وضع مؤسسات القطاع العام تحت سلطة دولة أجنبية وزيادة النفوذ الروسي في الدولة، دون وجه حق، وتنازلاً ومساساً بالسيادة السوريّة.

واضطر وزير نقل النظام السابق علي حمود للتعليق على تصريحات “بوريسوف” مخففاً من فجاجتها بقوله إن العقد “استثمار وليس تأجير” مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية الخاصة.

مشكلة العاملين

بحسب وسائل إعلام محلية غيّرت الشركة الروسية مضمون عقد مرفأ طرطوس بعد أسبوعين من استلامها الإدارة بشكلٍ كامل.

واجتمعت الشركة المسيطرة على المرفأ مع العمال بعيداً عن تنظيمهم النقابي وفرضت عليهم عقود جديدة وهددت بالاستغناء عن عدد كبير منهم بحجة الزيادة، إذ بلغ عدد العمال حينها 3600، نوهت إلى أنها “لا تريد أكثر من 35% منهم”.

وألزمت الشركة الروسية جميع العاملين الحاليين حينها بتقديم إجازة بلا أجر حتى توقيع العقد الجديد معها وفرضت عقود تجريبية مدتها 3 أشهر لجميع العاملين ما يعني استبعادهم.

كما فسخت الشركة مع بدء تسلّمها لإدارة المرفأ في 9 من تشرين الأول 2019 عقود جميع الشركات التي كانت تستأجر أو تشغل مساحات أو هناكر داخل المرفأ وطلبت إبرام عقود جديدة معها.

وبنت شركة دنماركية ميناء طرطوس عام 1960 وتبلغ طاقته الاستيعابية أربعة ملايين طن سنوياً ونحو 15 إلى 20 ألف حاوية كل عام.

ورأت روسيا في طرطوس صيد مهم لمصالحها في سوريا، إذ أعلنت في تشرين الأول 2016 عزمها تحويل منشأتها العسكرية في مدينة طرطوس إلى “قاعدة عسكرية دائمة”.

يُذكر أن روسيا اعتادت في الشركات أو المنشآت السوريّة التي يُملكها إيّاها بشار الأسد كثمن لوقوفها معه على فصل العمال، كما حدث مع مؤسسات الفوسفات وغيرها، وذلك بخلاف ما تدعيه إعلامياً أنها تستثمر لتطوّر الاقتصاد.

تلفزيون الخبر