ألمانيا تعتزم تقديم مليون يورو لدعم التحقيق بجرائم الحرب في سوريا

تعتزم الحكومة الألمانية تقديم مليون يورو لدعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة للتحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا بعهد النظام السابق.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، نقله “عنب بلدي”، إن “التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، أمر مهم لتحقيق مصالحة ولانطلاقة جديدة في البلاد”.

وأشارت الوزارة إلى أن “منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، التقى رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، روبرت بيتيت”.

وذكرت الخارجية الألمانية أن “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة قامت منذ عام 2016 بجمع الأدلة على الجرائم الوحشية المرتكبة في سوريا وتوثيقها وتجهيزها للإجراءات القضائية”.

وأكّدت ألمانيا أنها “ستقدم مليون يورو على المدى القريب لتعزيز عمل الآلية الدولية”، مشيرة إلى أنها “دعمت المنظمة الحقوقية للتحقيق بالجرائم الخطيرة في سوريا منذ تأسيسها”.

وقال توبياس ليندنر، إنه خلال زيارته إلى سوريا مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قبل أيام، زار سجن “صيدنايا” واطلع على ذلك المكان الذي “تعرّض فيه عدد لا يحصى من الأشخاص للسجن والتعذيب والقتل على يد نظام الأسد”.

وأضاف “ليندنر” أن “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تقوم بجمع الأدلة حتّى يمكن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة ضد عدد لا يحصى من السوريين”، مبيناً أن “التعامل مع هذه الجرائم والمعاقبة عليها يجب أن يتم تحت قيادة سوريّة”.

وكانت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا طلبت إذناً من الحكومة السورية الجديدة لبدء العمل الميداني وتوثيق الانتهاكات في سوريا.

وقال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بيتيت، في 22 كانون الأول 2024، إن “هناك إمكانية للعثور على أدلة أكثر من كافية لإدانة أولئك الذين يجب محاكمتهم”.

وتمكّن “بيتيت” من زيارة دمشق، بعد سقوط الأسد، لكن فريقه كان بحاجة إلى تصريح من الحكومة الجديدة لبدء عمله داخل سوريا.

ولم يُسمح للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة بالعمل في سوريا بظل نظام الأسد، لكنها تمكّنت من توثيق العديد من الجرائم من الخارج.

وذكر موقع “المونيتور”، أنه “حتى دون أن تطأ قدماه سوريا، جمع فريق بيتيت المكوّن من 82 عضواً كميات هائلة من الأدلة على أسوأ الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبت في أثناء الحرب”.

وقال “بيتيت”، إن “فريقه وثّق مئات مراكز الاحتجاز، بما فيها المراكز الأمنية، وكل قاعدة عسكرية، وكل سجن كان به إما مراكز اعتقال خاصة به أو مقابر جماعية ملحقة به”.

وأنشأت الأمم المتحدة، في كانون الأول 2016، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة.

وعقب سقوط “الأسد”، أعلنت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، تخصيص 60 مليون يورو لدعم مشاريع إغاثية وإنسانية في سوريا.

وقالت “شولتسه” في تصريح لـ”شبكة التحرير الألمانية” (RND)، في 30 من كانون الأول 2024، إنه “سيتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية”.

تلفزيون الخبر