مدير الآثار والمتاحف لتلفزيون الخبر: 70 % من آثار مدينة حلب يمكن ترميمها

قال المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم لتلفزيون الخبر أن “أكثر من 70 % من آثار مدينة حلب يمكن ترميمها، بعد تظافر الجهود بين كافة الجهات المعنية من أجل النهوض بمدينة حلب وآثارها المهمة”.

وأوضح عبد الكريم أن “هناك أكثر من 30 مهندساً من مديرية الآثار، مهمتهم توثيق البيوت الأثرية في حلب القديمة والأضرار، بالتنسيق مع اليونسكو، ومنع عمليات السرقة والاحتيال”.

وأشار عبد الكريم إلى أن “أكثر المناطق المتضررة في حلب القديمة هي منطقة السرايا المواجهة لقلعة حلب”، لافتاً إلى أن “حماية آثار حلب تحتاج لتعاون كافة الأطراف الموجودة فمديرية الآثار وحدها لا يمكنها العمل بدون تعاون الجميع، ورغم ذلك فنحن نعمل بكافة امكاناتنا”.

وتابع: “عندما نحافظ على الهوية الأثرية لمدينة حلب، ونشعر بها، فإن الاستثمارات ستأتي بشكل تلقائي وتعود بالنفع على الجميع، لكن في ظل عدم وجود التنسيق وعدم تظافر الجهود وتنظيم العمل فمن الطبيعي أن تعمل صباحاً ليأتي أشخاص مساءاً للسرقة”.

وأضاف عبد الكريم أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق وتنظيم مع مديرية الآثار، ويجب أن يكون هناك تظافر للجهود بين كافة الجهات من مجلس المدينة لمديرية الأوقاف لوزارة السياحة ومجلس المحافظة”.

ولفت عبد الكريم إلى أن “ما ينقصنا هو الوعي لأهمية آثارنا، ووجود الحرص الخالص على المدينة، والبدء بتعاون وطني للحد من السرقات وإعادة تأهيل المدينة”.

وكانت مناطق عدة من المدينة القديمة في حلب تعرضت لمحاولات سرقة لآثار مهمة، حيث ساهم تلفزيون الخبر من خلال تعاونه مع مديرية الآثار بمنع حصول ذلك، كمحاولة فك غرفة خشبية أثرية من منزل “مقيد” في منطقة باب قنسرين وتهريبها إلى لبنان، وحادثة اختفاء لوحة أثرية من باب المقام التي تم استعادتها أيضاً.

وبين عبد الكريم أنه “للأسف فإن عمليات السرقة ستستمر في حال عدم تنظيم وتعاون كافة الجهات، وخصوصاً مع تغييب سلطة الآثار وعدم احترام القانون”، متسائلاً عن “سبب عدم التعاون في حين أن كوادر الجهات كافةً موجودة؟”.

وشدد مدير الآثار والمتاحف على أن “بداية الطريق من أجل ترميم آثار حلب هو بوجود تعاون وطني وتنظيم بين كافة الجهات، من وزارة السياحة للأوقاف لمجلس المحافظة والمدينة، ووضع خطة منظمة، خصوصاً أن الكوادر موجودة لدى كافة الجهات”.

وأكد عبد الكريم أن “قانون الآثار يضع مديرية الآثار كجهة مخولة لتطبيق القانون، ونحن منفتحين مع كافة الجهات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وحقوقها على أن تكون تحت إشراف المديرية العامة للآثار”.

يذكر أن المدينة القديمة في حلب تمتاز بأسواقها القديمة التي كانت مركزاً تجارياً هاماً، ليس فقط داخل سوريا بل خارجها أيضاً.

وبعد تحرير المدينة القديمة من قبل الجيش العربي السوري، يتنظر التجار بكل شغف عودتهم إلى محلاتهم، مؤكدين عدة مرات أنهم مستعدون لمشاركة الدولة في عملية الترميم واصلاح محلاتهم، إلا أن مخطط “إعادة الإعمار” لا زال في الانتظار بلا خطة واضحة أو مباشرة صريحة.

وفا أميري – تلفزيون الخبر