مدير التجنيد العام : تحديد مدة الخدمة الاحتياطية “موضع بحث”
كشف مدير التجنيد العام اللواء سامي محلا أن “تحديد مدة خدمة الاحتياط “موضع بحث”، موضحا أنه “لا قرار تم اتخاذه بعد”.
وأضاف اللواء محلا، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن القرار “يحتاج إلى مقومات للنجاح والتطبيق وإخراجه إلى أرض الواقع”، مبينا أن “لدى القيادة أفكاراً كثيرة بهذا الشأن”.
وأشار اللواء محلا إلى أنه “بحثنا حدود المدة ونسبة الالتحاق بالخدمة ونسبة المتسربين وقارنا العددين، ووجدنا أن المعادلة تحتاج لدراسة أكثر، وذلك رداً على مطالب نسبة كبيرة من الشباب بذلك”.
وكشف محلا، خلال اجتماعه بفعاليات حزبية ونقابية ورؤساء شعب التجنيد وأعضاء في مجلس الشعب في مبنى حزب “البعث” بحلب، عن “جهود تبذل لإنشاء “دليل وطني” يغطي الكثير من تساؤلات من هم بسن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على موقع وزارة الدفاع”.
ولفت محلا إلى أن “مديرية التجنيد العام معنية بتعزيز القوات المسلحة بالقوى البشرية ممن هم في عمر 18-42 سنة، لتأمين مقومات الانتصار وأولها الرجال المكلفون بالالتحاق بها”.
وأوضح اللواء محلا أنه “قوى الشر جمعت أكثر من 360 ألف مقاتل في سوريا التي لن يقاتل عنها سوى السوريين، وهذا يتطلب عدداً من القوى البشرية ممن انتهت معذرتهم بالالتحاق بالقوات المسلحة”.
وقال اللواء محلا “نصطدم مع أبنائنا المكلفين للخدمة بعدم تقديم عذرهم المشروع في الوقت المحدد عبر تقديم ثبوتيات تأجيلهم أو إعفائهم، فللمكلفين حقوق مرتبطة بشروط ووثائق وعلينا التزام القانون معهم والتدقيق في الشروط لإنجاز التأجيل في أقصر وقت ممكن”.
وطالب اللواء محلا المكلفين بـ “امتلاك ثقافة تحول دون تقصيرهم بحق أنفسهم، كي لا تتهمنا جهات معينة بالتقصير”، لافتا إلى أن “عدم توافر الكهرباء والكمبيوترات في شعب التجنيد يتطلب العمل اليدوي ووقتاً لنقل الأضابير إلى دمشق”.
ويأتي تصريح مدير التجنيد العام اللواء سامي محلا وسط أخبار انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفع أسماء أكثر من 70 ألف من السوريين للخدمة الاحتياطية.
