إسقاط عضوية نائب جديد في مجلس الشعب  

قال مصدر في مجلس الشعب لتلفزيون الخبر، الأحد، إنه: “تم إسقاط عضوية النائب محمد خالد بسام الزبيدي عن دائرة محافظة دمشق قطاع (ب) بعد التصويت بالإجماع”.

وأضاف المصدر أنه تم “إسقاط عضوية النائب محمد خالد الزبيدي لحمله الجنسيتين الجزائرية والكندية إضافة للجنسية العربية السورية”.

ويشترط الدستور السوري، أن “يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب سوريّاً منذ 10 سنوات على الأقل، وألّا يكون متمتعاً بجنسية أُخرى غير الجنسية السورية”.

ويشغل “الزبيدي”، عضوية اتحاد غرف السياحة السورية منذ عام 2019، كما يمتلك سلسلة شركات واستثمارات.

وكان أسقط مجلس الشعب خلال شهر عضوية ثلاثة أعضاء من نوابه، وذلك لحملهم جنسية ثانية إضافةً لجنسيتهم العربية السورية، منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب الحالي في تموز الماضي، وهم أنس محمد الخطيب، محمد حمشو، شادي دبسي، نظراً لمخالفة دستورية وهي الحصول على جنسية أُخرى.

وكان صرّح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، لتلفزيون الخبر، في بداية الشهر الجاري، أن “اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب أنهت أعمالها بتسمية اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح القضائية وتم إبلاغ الأعضاء قرار اللجنة بتسميتهم”.

وأضاف “مراد”: “تبدأ لجان ‏الترشيح القضائية باستقبال طلبات ‏الراغبين بالترشّح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع عن المقعد ‏الشاغر في دائرتي مدينة حلب وطرطوس الانتخابية بدءاً من صباح يوم الخميس ولمدة 7 أيام خلال ‏أوقات الدوام الرسمي وفي مركز المحافظة.

وأشار “مراد” إلى أن “تقديم طلبات الترشّح يستمر لمدة سبعة أيام متواصلة، حتى لو تخلّلها عطل رسمية، نظراً لأن المادة 44 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 تنص على أن تقديم طلبات الترشيح للراغبين في عضوية مجلس الشعب يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم الدعوة للانتخابات ولمدة 7 أيام”.

يذكر أنه في حال ثبت للمحكمة الدستورية العليا مخالفة عضو مجلس الشعب للدستور، تُلغى عضويته ويعتبر مكانه شاغراً، ويرسل كتاب إلى رئيس المجلس بذلك، وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس، بحسب ما ذكره مصدر في مجلس الشعب لتلفزيون الخبر، في وقتٍ سابق.

فاطمة حسون- تلفزيون الخبر