هل تُحل أزمة النقل في اللاذقية يوماً؟

لا تزال أزمة النقل العام في اللاذقية مستمرة منذ أكثر من شهر، وسط غياب الحلول من قبل المعنيين في المحافظة، ورغم توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لحلّها، وتوزيع المحروقات تجاه القطاعات الأكثر حاجة، لا سيما قطاع النقل.

أزمة النقل التي بدأت مع الأخطاء التقنية في جهاز الـ”GPS”، وفق ما أعلن عنه مسؤولو المحروقات، والتي أدّت قلّة المخصصات حينها إلى توقّف النقل الخارجي بين عدد من المحافظات وضمن المحافظة الواحدة، لا سيما اللاذقية ودمشق.

وقال عدد من السائقين في الكراج الشرقي لمدينة اللاذقية لتلفزيون الخبر إن “كميات المازوت التي يتم تخصيصها لنا لا تتناسب مع المسافة التي نقطعها”، مبينين أن “أيام كثيرة تكون مخصصاتهم ليتراً واحداً”، مشيرين إلى أنهم “في أفضل الأيام يأخذون 20 ليتراً”.

وأضاف سائق آخر “أيام كثيرة ما بنشتغل لأن المخصصات لا تكفي لنقلة واحدة، والمعنيين في المحافظة يلقون اللوم علينا بأننا نتهرّب من العمل، نحن نريد أن نعمل كي نعيش ونطعم أطفالنا”.

وعبّر عدد من طلاب الجامعات والموظفين عن “معاناتهم نتيجة قلّة السرافيس العاملة على خطوط النقل، لا سيما قرى أرياف القرداحة والحفة، والتي يبقى الواحد منهم عدة ساعات بانتظار وسيلة تقله إلى وجهته، وأيام كثيرة يعودون أدراجهم، ليبقوا على أمل أن تحل المشكلة في اليوم التالي”.

وأشار الطلاب إلى أن “أزمة النقل خلقت لديهم معاناة جديدة، تتمثل في دفع أجور إضافية تصل إلى الضعف وأحياناً أكثر، الأمر الذي أثقل كاهلهم المثقل أساساً بمتطلبات الحياة والدراسة والمصاريف الأُخرى”.

من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية، دريد مرتكوش، لتلفزيون الخبر إنه “تم التوجيه من قبل المحافظ بالتنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة ليصار إلى تكليف الوحدات الشرطية الممثلة بمراكز الانطلاق (الكراجات) وفرع المرور لخطوط المدينة والمناطق والنواحي للتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية ليصار إلى إلزام وسائط النقل العامة بضرورة تأمين المواطنين بكافة شرائحهم”.

وأضاف “مرتكوش”: “نحن نتلقى تقارير دورية من الوحدات الإدارية في حال وجود أي تقصير، إذ يتم تنفيذ الضبوط من قبل الضابطة العدلية بحق هؤلاء المتسربين، وذلك بعد حصولهم على مادة المازوت المدعومة، بهدف ضبط حركة النقل”.

وتابع “مرتكوش” إنه “بمكرمة حكومية تم تخصيص نصف طلب أسبوعياً للمحافظة، بمعدّل 2000 ليتر يومياً تم تخصيصها على خط جبلة – اللاذقية بمعدّل 5 رحلات يومية لكل واسطة نقل، كونه الخط الذي يخدم الشريحة الأكبر من الطلاب، وعلى اعتبار أن مركز انطلاق جبلة يربط بين طرطوس وريفها وبانياس وحماة وجزء من محافظة حمص”.

وأردف “مرتكوش” أن “التوريدات ستعود تدريجياً قريباً، وستتم ترجمتها بزيادة عدد الرحلات اليومية للوسائط، وتعود الحركة كما كانت سابقاً”، على حد ذكره.

وحول الخلل الفني في جهاز التتبع “GPS”، قال “مرتكوش”: “يطرأ خلل فني وهي حالات فردية يتم موافاة الشركة المعنية بالمشكلة ويتم متابعتها، وفي حال ثبوت ما تقدّم به السائق يرسل كتاب لإنصافه وتعويضه، وفي حال أغفل تنفيذ المسافة الكيلومترية في الأوقات الأُخرى يُتخذ إجراء بحق وفق القوانين والأنظمة”.

وأشار “مرتكوش” إلى أنه “وردت عدة شكاوٍ من سائقين حول مشكلة في الجهاز وبعد التدقيق فيها تبين أنه يوجد تراكمية في نقص تنفيذ المسافة الكيلومترية ولم يقومون بتنفيذ المسافة المطلوبة منهم”.

وحول أزمة النقل ضمن مدينة اللاذقية، أوضح “مرتكوش” أن “هناك بعض السائقين يتخفون خلال النهار ويعتمدون على التدخل الإيجابي من قبل شركة النقل الداخلي ليعملون بأسعار زائدة ليلاً، وهنا نأمل من المواطنين تطوير ثقافة الشكوى لديهم ليصار إلى المتابعة وفق الإجراءات القانونية”.

يُذكر أن اجتماعاً عقد بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في وزارة النفط والثروة المعدنية نهاية الشهر الفائت، جمع وزيرا النفط والثروة المعدنية والإدارة ‏المحلية والبيئة ومحافظ دمشق وعبر الفيديو ‏كونفرانس محافظ اللاذقية، لمناقشة واقع النقل في المحافظتين.

و‏تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التشدد في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني (GPS) ‏لتعزيز الرقابة على وسائل النقل، كما تم اقتراح إضافة نقاط جديدة لكل خط لمراقبة ‏التزام السائقين بخطوط السير المحددة، ومراجعة مخصصات بعض الآليات ‏والخطوط، ومتابعة نقاط البداية والنهاية لكل خط، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق ‏المخالفين، وفق ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء.

شذى بدّور – تلفزيون الخبر