شكلها رح تستجيب .. معامل الأدوية تضغط على الحكومة لرفع سعر الأدوية من جديد

وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية، أن “شركات الأدوية وأصحاب المعامل، يطالبون برفع الأسعار تماشياً مع ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع بمختلف أنواعها، الأمر الذي ينطبق على أسعار الدواء”.

وأضافت المصادر أن “بقاء أسعار الأدوية على ما هو عليه سوف يسبب نقصاً كبيراً في المنتجات الدوائية، بعد تعرض كثير من معامل الأدوية والتي تتركز في محافظتي ريف دمشق وحلب لأضرار بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر من نصف معامل الأدوية في سوريا”.

وبيّنت المصادر أن “عدد المعامل السورية التي أغلقت خلال الحرب نحو 80 معملاً، و بدأت معامل أدوية باحتكار بعض الدواء، مطالبة الحكومة بالاستجابة إلى طلبها، التي لم ترفض الفكرة بل هناك نية دراسة للموضوع بما يتناسب مع الواقع الحالي للأسواق”.

وكان مدير مشفى الأطفال في دمشق، مازن حداد أكد أنه “يوجد نقص في كميات الأدوية في المشفى”، وعزا ذلك إلى أنه “لم يتقدم عدد كافي من شركات الأدوية الوطنية إلى المناقصات التي تم إجراءها لتوفير الأدوية”.

ونوه حداد، لنفس الصحيفة، إلى أن “معامل الأدوية لا تؤمن أو تبيع الأدوية للمشفى بسبب المشكلات الحاصلة في الفترة الماضية حول تغير أسعار الأدوية”.

وشهدت بعض الادوية ارتفاعاً في أسعارها بنسب متفاوتة، وذلك لقيام بعض معامل الأدوية برفع أسعارها بينما حافظت معامل أخرى على تسعيرات أدويتها.

وكانت الحكومة رفعت بداية العام الحالي سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، و لشريحة 100 ليرة وما دون 25%، ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، ولشريحة 500 ليرة فهي 5%، أما الشريحة 501 ليرة فلم ترفع أسعارها.

وسبّب رفع أسعار الأدوية سخطا كبيرا لدى المواطنين، الذين وصفوا ارتفاع أسعار الأدوية بـ “فوق الموتة عصة قبر”، في وقت لا تتسع فيه المشافي للمرضى وكبار السن وجرحى الحرب، بمختلف المحافظات.

وبقى المواطن هو الضحية الوحيدة لرفع أسعار الأدوية، وفقدان معظمها من الصيدليات، واحتكار المعامل لبعضها الآخر، فضلاً عن تهريبها إلى الخارج، المتاجرة بها، واستغلال المواطنين والمرضى، ومطالبتهم بأسعار خيالية للحصول على أدويتهم التي يحتاجونها لشفائهم.

يشار إلى أن الحكومة رفعت بداية العام الحالي أسعار بعض انواع الأدوية بنسبة 500% كأدوية الصرع والغدة وغيرها، و النسبة الأكبر من الرفع هي للأدوية المقطوعة على أمل توفرها، وعدم استمرار تهريبها لدول الجوار.