طلاب في جامعة “الوادي” الدولية الخاصة يشتكون “الإهمال” ورسوم تقدّر قيمتها بالمليارات.. والجامعة توضّح

اشتكى عدد من طلاب السنة الرابعة والخامسة في جامعة الوادي الخاصة، عبر تلفزيون الخبر، مما قالوا عنه، إنه “إهمال الجامعة” من خلال عدم تبليغهم أي إنذارات أكاديمية وصدور قرار استنفاذ مفاجئ، ثم صدور مرسوم وزاري للعودة للتسجيل لكن وفق الرسوم الجديدة التي تصل إلى عشرة أضعاف الرسوم القديمة.

 

وبحسب الطلاب فإن قيمة الرسوم الإضافية التي سيدفعها الطلاب المتضررون من “الإهمال”، والتي ستدخل خزينة الجامعة تقدّر بـ”المليارات” نسبة إلى عدد الطلاب وقيمة الرسوم.

 

طالب يروي الشكوى..

 

ويروي أحد الطلاب المشتكين “يبلغ عدد طلاب جامعة الوادي المستنفذين أكثر من 900 طالب مستنفذ، ونحن لا تنظم أمورنا إلكترونياً إنما يتم ذلك يدوياً وورقياً، ولم تقم الجامعة فيما سبق بتوجيه إنذار لأي طالب بشكلٍ أكاديمي حول انخفاض معدله”.

 

وأكمل الطالب لتلفزيون الخبر “فوجئنا بعد خمس سنوات دراسية بأن الجامعة فصلت الطلاب جماعياً ووجهت 9 إنذارات دفعة واحدة، وأبلغتنا بقرار الفصل، وبأننا أصبحنا مستنفذين، وبالتالي علينا انتظار مرسوم من السيد الرئيس بشار الأسد”.

 

وتابع طالب آخر، لتلفزيون الخبر “صدر قرار من الجامعة بوجوب إكمال دراساتنا وفق الرسوم الجديدة، بمعنى أننا سندفع 22 مليون ليرة عوض مليون و 800 ألف، وبالتالي سيضطر 70% من الطلاب إلى ترك الدراسة بسبب قيمة هذا القسط”.

 

وأشار الطالب إلى أن “كل هذه المشكلات بسبب إهمال الجامعة وعدم تبليغنا بانخفاض المعدل، كما لا يوجد أي مرشد أكاديمي يتابع شؤون الطلاب كما حال باقي الجامعات، إذ تؤكد تعليمات الوزراة على إبلاغ الطالب بموجب تعهد بانخفاض معدله”.

 

وأضاف الطالب، أنه “يفترض وجود مرشد أكاديمي لكل 30 طالب، والذي يعمل على مساعدة الطلاب برفع المعدل، وهذا غير موجود في جامعة الوادي”، بحسب قوله.

 

وقال مشتكٍ آخر لتلفزيون الخبر، إنه “ينص القانون على أنه يتوجب كتابة معدل أي طالب بعد الفصل الأول منذ بداية دراسته، وفي حال كان المعدل دون 2 فإنه ينذر من قبل المرشد الاكاديمي”.

 

وأوضح المشتكي، أن “المعدل في الجامعات الخاصة من 4، وهو يماثل المعدل 100% في الجامعات الحكومية، فكل 1 تمثل 25% في الجامعات الحكومية”.

 

وأشار الطالب إلى أنه “ينخفض المعدل عند وجود مواد يرفعها الطالب شرطياً أي 50 من 100 درجة، أو في حال وجود مواد محمولة، وكنا عند رسوبنا في مادة نتركها ونعود لتقديمها لاحقاً دون علمنا أنها تؤثر على المعدل لعدم وجود من ينبهنا إلى هذه النقطة”.

 

وتابع الطالب، أنه “بعد نهاية الفصل الثاني، وفي حال بقي معدل الطالب دون الـ2، فإنه يوقع على تعهد ينص على أنه في حال بقي مدة فصل واحد تحت معدل 2، فسترفع عليه قيمة القسط 50% ويدخل ضمن الدراسة الاستدراكية، أي أربعة فصول بإشراف مرشد أكاديمي”.

 

ولفت الطالب إلى أن “الجامعة ارتكبت عدة مخالفات، فهي لم تخبر أي طالب بالمعدل، ولم توجه أي إنذار شفهي أو خطي، بالإضافة إلى عدم وجود كادر إرشاد أكاديمي يقوم بتوجيه الطالب، وعدم إعطاء المعدلات من قبل الامتحانات ضمن أي فصل دراسي، و تغييب الطالب عن أي فكرة تنص بإنذار أو فصل أو استنفاد”.

 

وأكّد الطالب، أنه “فجأة ومع بداية الفصل الثاني من العام الماضي، وضعت لوائح تشمل 9 إنذارات لأي طالب معدله تحت 2، مع عدم علم أي طالب بوقت توجيهها، لتضعنا الجامعة حالياً بحكم المستنفدين، ووضعت كادر إرشاد أكاديمي جديد لطلاب السنة الأولى والثانية والثالثة ممن لم يستنفدوا بعد، أما طلاب الرابعة والخامسة فقد دفعوا ضريبة إهمال الجامعة”، وفق تعبيره.

 

رئيس الجامعة يوضّح

 

من جانبه، قال رئيس جامعة الوادي الخاصة، الدكتور شفيق باصيل، لتلفزيون الخبر، في ردّه على الشكوى المقدمة، إن “هناك عدة تفاصيل غير صحيحة فيما أورده بعض الطلاب”.

 

وبيّن “باصيل”، إنه “تم توجيه تنبيه للطلاب خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023-2024 بموجب قرار مجلس الجامعة، وطلبنا منهم تعديل معدلاتهم خلال الفصل الصيفي، وهناك 39 طالب رفع مواده وحسّن معدله”.

 

وتابع الدكتور “باصيل”، أن “كل هذا الكلام أصبح وراءنا منذ صدور قرار وزاري للمستنفدين، إذ لا يمكن تجاوزه ونحن ملتزمون فيه، وكل حديث غير ذلك هو غير دقيق، لأن القرارات موثقة بقرار مجلس الجامعة، وبحضور رئيس اتحاد الطلبة الذي يحضر الجلسات”.

 

وأضاف الدكتور “باصيل”، أنه “في حال تغيّب الطالب أو عدم نجاحه فهذه مشكلته، علماً أن الجامعة وقفت إلى جانب الطلاب حتى آخر لحظة، وأعيد التأكيد على موضوع تنبيهنا بضرورة رفع المعدل وتعديل الاستدراكات حرصاً عليهم”.

 

وأردف رئيس جامعة الوادي، أن “قرارات تنظيم الجامعات تختلف بين كل طالب وآخر، وبين من معدله بين 1 و 1.50 أو طالب آخر معدله بين 1.5-2، وهذا موجود ضمن النظام الداخلي للجامعة”.

 

وأشار الدكتور “باصيل” إلى أن “الجامعة منحت العديد من الفرص، وهناك طلاب بقيوا في الدراسة أكثر من 10 سنوات، علماً أن القانون ينص على عدد سنوات الخدمة زائد سنة وسنة استدراكية، أي بمجموع 7 سنوات، وهذا مخالف لقرارات وزارة التعليم العالي”.

 

وأكمل الدكتور “باصيل” لتلفزيون الخبر “صدرت قوانين جديدة من قبل وزارة التعليم العالي، وأقصد هنا مرسوم الاستنفاد الذي نلتزم به، إذ بدأ الطلاب بالتسجيل”.

 

وفيما يتعلّق بموضوع الإنذارات الأكاديمية، قال الدكتور “باصيل”، إن “هناك عدة كتب بهذا الخصوص، وعلى سبيل المثال يوجد على وصل تسجيل طلاب كلية طب الأسنان إنذار من عميد الكلية، وبالتالي يوجد إجحاف من قبل البعض بحق الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية”.

 

وأكّد رئيس جامعة الوادي، قائلاً “قمت شخصياً بتعليق باركود إلكتروني على أبواب الكليات ليقوم كل طالب بمعرفة معلوماته والحفاظ على سريتها، وهذا أيضاً إجحاف بحق الجامعة وكلام الطلاب حول الإهمال غير دقيق”.

 

وأضاف الدكتور “باصيل”، إنه “تلقى الطلاب عدة إنذارات حتى وأن وزارة التعليم العالي أرسلت تنبيهاً إلى الجامعة تسأل فيه عن عدم اتخاذنا قرار فصل بالطلاب الذين تجاوزوا عشر سنوات دراسية أو معدله تحت 1، وهذا يؤكد مجدداً أننا منحنا الطلاب العديد من الفرص”.

 

وتابع الدكتور “باصيل”، أنه “وجهنا إنذارات للطلاب ثلاث مرات، وبدأنا بالفصل الخريفي وقدمنا الامتحانات، ومن ثم جددنا التأكيد أنه إنذار خلال الفصل الصيفي وكان بمثابة إنذار نهائي، حيث حسّن 39 طالباً معدلاتهم كما ذكرت سابقاً”.

 

أمّا فيما يتعلّق بجزئية المرشد الأكاديمي، أجاب رئيس جامعة الوادي، أن “الشكوى غير صحيحة، فالمرشدون موجودون وموزعون ويمكن للجميع التأكد من هذا الموضوع”.

 

وأضاف الدكتور “باصيل”، أن “بعض الطلاب قدموا الشكوى في محاولة منهم للتهرب من خدمة العلم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لكنه لا يسمح بأن يتخطى الطالب فترات التسجيل والسنوات المسموحة كي يتهرب من واجبه الوطني”.

 

وفيما يتعلّق بقيمة الرسوم، أوضح الدكتور “باصيل”، أن “هذا الكلام غير صحيح مطلقاً، وأن الأمر محسوب ومحدد بدقة، وينص المرسوم الأخير على أنه أي طالب يستنفد هذا العام فإنه سيدفع حسب رسوم العام الدراسي 2024، مع الإشارة إلى أن كل طالب هو حالة منفصلة عن الأخرى”.

 

ولفت “باصيل” إلى أن “جميع الجامعات الخاصة أكدت أنها ستتقاضى رسوم الأقساط عن عام كامل بينما قررت جامعة الوادي التقاضي عن فصل واحد نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، علماً أن قيمة رسوم كل فصل تختلف بحسب الكليات ووضع الطالب، ويوجد رسم مالي محدد بدقة في هذا الخصوص”.

 

وذكر الدكتور “باصيل”، أن “ما يقال عن 900 طالب مستنفد غير صحيح، بل يبلغ 516 طالب، و 203 طالب في وضع استدراكي، مع الإشارة إلى أن من استنفد فترة المنح فإنه سيدفع الرسوم وفق العام الذي سجل فيه وليس الآن، والأمر ذاته ينطبق على منح الوزارة”.

 

وختم رئيس جامعة الوادي الخاصة، بأنه “منحنا فرصة هامة جداً لم تتخذها جميع الجامعات الـ23 الأُخرى، إذ حوّلنا الفصل الصيفي إلى فصل أساسي، وعدد ساعات الذين سجلوا فيه تفوق 85% للاستفادة منه برفع معدلاتهم وتحسين أوضاعهم”.

 

مصدر في اتحاد الطلبة: الاتحاد سيتكفل

 

من جهته، بيّن مصدر خاص في اتحاد الطلبة بجامعة الوادي (فضل عدم الكشف عن اسمه) لتلفزيون الخبر، إن “المشكلة حصلت لأن الجامعة لم توجّه سابقاً أي إنذارات أكاديمية للطلاب من قبل خلال السنوات الدراسية ولم تكن تطبّق هذه الأنظمة”.

 

ولفت مصدر اتحاد الطلبة إلى أنه “عند قدوم لجنة التفتيش إلى الجامعة تم تغريمها بمبلغ كبير، فاضطرت أن تفتح ملف المستنفدين والطلاب الذين دخلوا مرحلة الاستدراكي وخفضت معدلات الطلاب”، حسب قوله.

 

وتابع المصدر، أنه “حينها تفاجأ الطلاب بمعدلاتهم وأنهم تلقوا الإنذارات دون علمهم، وهو ما تسبب بضجة كبيرة بين الطلاب، كون الجامعة لم تسمح لهم بتنزيل المواد، حتى يصدر المرسوم الوزاري الذي يسمح لهم بالعودة إلى الجامعة”.

 

وأشار المصدر إلى أنها “المرة الأولى التي تحصل فيها هذه الحادثة، وسط استغراب كبير من قبل الطلاب، الذين عادوا للتسجيل بعد صدور المرسوم لكن وفق تكلفة الأقساط الجديدة، وهذا غير مقبول كونهم لم يكونوا مطلعين على الأمر برمته”.

 

وأكمل المصدر لتلفزيون الخبر، بأن ” فرع اتحاد الطلبة بالجامعة سيتكفل بموضوع الرسوم بحيث يعفى الطلاب من دفع الرسوم الجديدة، ويتبقى عليهم دفع الرسوم القديمة”. (لكن هذا المصدر اختفى لاحقاً ولم يعد يرد على الاتصالات).

 

برسم وزارة التعليم العالي

 

كان واضحاً من خلال متابعة الشكوى أن هناك حلقة مفقودة، بين شكوى الطلاب، وتوضيح رئيس الجامعة وتفنيده لكل ما ذُكر، وموقف اتحاد الطلبة.

 

لكننا نعتقد أن شكوى تخص مئات الطلاب، وترتبط بدخل يُقدّر بالمليارات، والمخالفات المرتكبة (في حال حدوثها)، وزمنها، والتساهل في تجاوز القانون (في حال وقوعه)، ومن المسؤول عنه؟، يستحق تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقيق فيها.

 

عمار إبراهيم – تلفزيون الخبر