مالية دمشق تنظم ضبوطاً لوقائع تهرب من تسديد رسوم الطوابع على العقود والوثائق

نظمت مديرية مالية دمشق ضبوطاً بوقائع تهرب من تسديد رسوم الطوابع على عقود ووثائق عائدة لجامعات وشركات تجارية خاصة، إضافة إلى ضبوط مختلفة لمحال بيع المشروبات الكحولية التي لم تستوفِ الرسوم.

وأكدت مصادر في مديرية مالية دمشق، بحسب صحيفة رسمية أن “هناك حراكاً فاعلاً تقوم به دائرة الضرائب غير المباشرة لديها، وهي المسؤولة عن تحصيل رسم الطابع، أدى إلى اكتشاف وقائع تهرب من تسديد الرسم لعقود ووثائق محررة قيمتها بالليرة والقطع الأجنبي”.

وبينت المصادر أن “وزارة المالية ركزت اهتمامها مؤخراً على الجامعات الخاصة في القطر، إلى جانب الشركات التجارية والمحال، التي تبيع سلعاً خاضعة لرسم الطابع المالي كمحال بيع المشروبات الكحولية”.

وتحدد مديريات المالية في المحافظات رسوم الطوابع المالية المترتبة على الوثائق والعقود استناداً لأحكام المرسوم 44 لعام 2005.

و صدرت إجراءات إدارية عن وزارة المالية تضمنت التدقيق في وثائق وعقود وبيانات عدد من الجامعات الخاصة، وكانت نتيجة عمل اللجان المكلفة بالتدقيق الكشف عن أكثر من واقعة تهرب من تسديد رسم الطابع من قبل ثلاث جامعات نظمت بحقها ضبوط بلغت قيمتها 12 مليون ليرة.

وتضمنت الرسوم غير المسددة، والبالغة 4 ملايين ليرة، وغراماتها المعادلة لمثلي الرسم، وأشارت المديرية،بحسب الصحيفة الرسمية، إلى “أن الدائرة المالية أجرت تسوية على تلك الضبوط المذكورة واستوفت مبالغ سجلت حوالي 7 ملايين ليرة”.

و بينت المصادر أنه “تم تنظيم ما يقارب 50 ضبطاً منذ بداية العام الجاري بحق محال تجارية تبيع المشروبات الكحولية لم تستوف رسومها، إلى جانب تنظيمها ضبوطاً بحق شركات تجارية أبرمت عقوداً بالقطع الأجنبي ولم تسدد رسم الطابع المترتب عليها للخزينة”.

و بلغت قيمة أحد تلك الضبوط 20 مليوناً و 877 ألفاً و 302 يورو يترتب عليه رسم طابع مالي قيمته 167 ألف يورو، وغرامته بعد التسوية حوالي 116 ألف يورو أي ما يعادل 70 مليون ليرة.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ينص على تسديد رسم الطابع المترتب على العقود التي تبرمها الشركات المستثمرة مع عملائها داخل وخارج القطر وتوريده غلى الخزينة، وبالتالي هذا التسديد يعفي المكلفين من تحمل الغرامات.