ماهي سيناريوهات الدعم النقدي الذي بشّرت الحكومة باقتراب تنفيذه؟

طلب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر.

 

وجاء هذا الطلب بحسب إعلان المجلس “تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي”.

 

وكشفت مصادر لصحيفة “الوطن” المحلية عن تقديرات ودراسات غير رسمية وفق ما نقلته الصحيفة لحجم الدعم السنوي لكل عائلة في سوريا وسيناريوهات “الدعم النقدي”.

 

وقالت الصحيفة، إن “إجمالي عدد البطاقات الأسرية الإلكترونية بلغ نحو 4.6 ملايين بطاقة، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13%، أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة”.

 

وتابعت مصادر الصحيفة، أن “أحد السيناريوهات وفق التوجّه الحكومي بالرفع التدريجي والمدروس للدعم تسعير الربطة بـ3000 ليرة، بحيث يتم تحويل الفارق والبالغ 2600 ليرة إلى حساب المواطن”.

 

وحول موضوع دعم المحروقات تابعت مصادر الصحيفة، أنه “في ظل نقص التوريدات لحوامل الطاقة، وصلت مخصصات العائلة من مادة المازوت إلى 50 ليتراً سنوياً تباع بسعر مدعوم 2000 ليرة، في حين سعر التكلفة وفقاً لآخر نشرة صدرت منذ أيام بلغ 11980 ليرة لليتر الواحد، أي إن إجمالي الدعم المقدم سنوياً نحو 1996 مليار ليرة، بمعدل دعم للبطاقة بقيمة 499 ألف ليرة سنوياً”.

 

وأكملت مصادر الصحيفة، أنه “مع انخفاض مخصصات العائلة من الغاز إلى نحو 4 أسطوانات في أفضل الأحوال، يبلغ إجمالي الدعم المقدم سنوياً إلى 1312 مليار ليرة، وبمعدل دعم للبطاقة يقارب 328 ألف ليرة”.

 

وبخصوص الدعم السلعي للفرد قدرت مصادر الصحيفة، أنه “يمكن تقدير حصة الدعم السلعي الشهري للفرد بمعدل 86 ألف ليرة”.

 

وأشارت مصادر “الوطن” إلى أنه “أمام صعوبة تحديد دعم الدولة المقدم لكل عائلة في بعض القطاعات كالكهرباء والمياه، وأمام صعوبة الوصول إلى إجمالي مبلغ الدعم المقدم بشكلٍ فعلي لكل عائلة، إضافة إلى صعوبة معرفة نصيب كل فرد من الدعم الموجود في الموازنة التقديرية الأولية للحكومة في العام 2024 تم اعتبار أن متوسط عدد أفراد العوائل التي تملك بطاقات إلكترونية والبالغة 4.6 ملايين بطاقة هو 5 أفراد”.

 

وأضافت المصادر، أنه “تم توزيع كامل الموازنة فإن نصيب العائلة من الدعم يبلغ 8.875 ملايين ليرة، ما يعادل 739 ألف ليرة شهرياً، أي إن معدل نصيب الفرد من الموازنة سنوياً 1.7 مليون ليرة، أي ما يقرب من 150 ألف ليرة شهرياً”.

 

وبدأت الحكومة منذ شباط 2022 بتغيير سياستها في تقديم الدعم عبر إدخال “الذكية” وتوزيع المخصصات التموينية والمحروقات من خلالها، إذ أثار هذا القرار حينها جدلاً كبيراً نتيجة المشكلات التي صاحبت التنفيذ.

 

وبعد أكثر من عامين على تنفيذ مشروع “الذكية” انحسرت المواد المدعومة الموزعة عبرها بـ50 ليتر مازوت سنوياً وجرة غاز للعائلة كل حوالي 3 شهور وربطات خبز بحسب عدد أفراد العائلة يومياً مع غياب تام لتوزيع المواد التموينية (السكر والرز).

 

من جهته، أكّد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، “محمد زهير تيناوي”، لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أنه “طالبنا منذ البداية بأن يكون الدعم نقدياً لكون هناك فساد كبير في آلية إيصال الدعم لمستحقيه والحكومة لم تناقشنا في ملف الدعم مطلقاً وإذا لم يكن هناك تثبيت للأسعار فالدعم لن يكون مجدياً”.

 

واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، “شفيق عربش”، لبرنامج “المختار”، أن “أصحاب القرار الحكومي لا يعيشون الواقع فالبنية التحتية للمصارف السورية مزرية ولا تستطيع تحمّل كم الحسابات الجديد فهناك بين مليون ومليون ونصف مواطن من مستحقي الدعم لا حسابات مصرفية لديهم وأتمنى على وزير الاقتصاد أن يزور القاعة الرئيسية في المصرف العقاري ليشهد المعاناة بنفسه”.

 

يُذكر أن الحديث عن الدعم النقدي ظهر منذ تولي عمرو سالم وزارة “حماية المستهلك” الذي نشر الأربعاء عبر صفحته على “فيسبوك”، أن “أُؤكد أن جميع ما ينشره المحللون عن موضوع استبدال الدعم الحكومي بالدعم النقدي، هو خاطئ ويندرج تحت التوقعات فقط”.

 

وأضاف الوزير السابق، أنه “فهم لا يعلمون الآلية، واستطيع التأكيد بأن الدراسة التي أعدّتها الوزارة والموجودة في مجلس الوزراء تغطّي جميع التخوفات المطروحة على الإعلام، إذ تمّت دراسة طرق الدعم في مختلف الدول الغنية والفقيرة والمصاعب التي مرّت بها”.

 

وتابع “سالم”، أنه “علماً أن آلية العمل تأخذ بعين الاعتبار كيفية تحديث المعلومات، وهي لا تتضمن مجرد تحويل مبلغ نقدي إلى حساب مستحق الدعم بل يتم وضع المبلغ على نفس البطاقة الذكية ليتم الشراء بهذه البطاقة من المخابز ومن السورية للتجارة”.

 

وعلل “سالم” ذلك، بأنه “لكي لا ينفق صاحب البطاقة المال على نفسه ويحرم المستفيدين، وكذلك لكي لا يزداد الازدحام على الصرافات الآلية”.

 

وختم “سالم”، حديثه بأنه “وفق الدراسة لا يسحب أي مبلغ لا من المصرف ولا من الصرافات، لكني أشير إلى أنني لا أعلم إذا ما تم تبنّي مذكرتنا بكاملها أو جزء منها أم أن الحكومة قررت تجربة آلية مختلفة تماماً”.

تلفزيون الخبر