سوريا تدعو الأمم المتحدة إلى توحيد جهودها للتصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب عليها

دعت سوريا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز وتوحيد جهودها للتصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب عليها، وفق بيان لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد تلاه مندوب سوريا الدائم السفير قصي الضحاك.

 

وذكر البيان إن “الإجراءات القسرية أحادية الجانب تمثل أداة للإكراه والضغط الاقتصادي والابتزاز السياسي في انتهاك للميثاق الذي أكد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ووضع تحقيق التعاون الدولي والارتقاء بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب في مقدمة أهدافه”.

 

وأضاف البيان أن “واشنطن وحلفاؤها اختاروا التخلي عن العمل الدبلوماسي والحوار السياسي وانتهجوا سياسات الهيمنة والحصار والإكراه والإجراءات القسرية لاستهداف دول بعينها وإيجاد ذرائع للتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة النيل من سيادتها والمساس بخياراتها الوطنية، وكل مبرراتهم الواهية لتبرير سلوكهم الإجرامي لن تغير من حقيقة أن تلك الإجراءات غير شرعية”.

 

ولفت البيان إلى أن “الإجراءات القسرية الانفرادية تحرم العديد من الشعوب من التمتع بحقوقها الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والصحة والغذاء والتنمية وتعرضها لعقاب جماعي يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أناط فرض العقوبات بمجلس الأمن حصراً ووفقاً لمعايير محددة”.

 

وأشار البيان إلى أن “سوريا تعاني منذ أكثر من أربعة عقود من آثار الإجراءات غير الشرعية التي تفرضها الإدارات الأمريكية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي وزادت هذه الإجراءات خلال الحرب الإرهابية التي شنتها الدول ذاتها على سوريا لخنق شعبها ومعاقبته على تمسكه بخياراته ومواقفه الوطنية”.

 

وأوضح البيان أن “واشنطن لم تكتف بالإجراءات القسرية بل تسعى لزيادة عقوباتها من خلال ما تطلق عليه زوراً صفة القوانين مثل ما يسمى “قانون قيصر” و”قانون الكبتاغون” وغيرهما من أدوات الابتزاز والضغط السياسي والاقتصادي التي تستهدف كل من يحاول دعم سوريا وشعبها”.

 

وتابع البيان أن “آثار الإجراءات الاقتصادية تتضاعف في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها ضد سورية وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري من خيرات وطنه”.

 

وجدد “الضحاك” تأكيد سوريا على أن الإجراءات القسرية الانفرادية تمثل إرهاباً اقتصادياً وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب والمؤسسات المالية وقطاعات التجارة والأعمال في الدول الثالثة التي باتت تحجم عن أي تعاملات مع الدول المستهدفة خشية أن تطالها العقوبات الأمريكية الجائرة”.

 

وأكمل البيان أن “سوريا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز وتوحيد جهودها للتصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب وسياسات التجويع والحصار وتطالب بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لكل أشكال هذه الإجراءات التي يفرضها الغرب على عدد من الدول”.

 

وتسببت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على سوريا بزيادة معاناة السوريين في مختلف مناحي الحياة، كما تقوم أدواتها بسرقة مقدرات وثروات البلاد، لاسيما النفط في منطقة الجزيرة إذ تحتل قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقته حالياً 11 بئراً نفطية، وأكبر حقل نفط هو العمر في محافظة دير الزور، وكذلك حقلي الجفرة والتنك، وتحتل حقل الرميلان في محافظة الحسكة، وعدة مواقع أصغر في محافظة الرقة.

تلفزيون الخبر