مجلس الشعب يقر قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، الثلاثاء، القانون المتضمن إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وفق ما أوردته وكالة “سانا”.

وتعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي، أساساً للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة، وفقاً للقانون.

ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.

وبحسب المشروع، تعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها ومن تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.

ويستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسستين العامة للصناعات الغذائية والعامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ويعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أنّه تم إحداث المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالمرسوم التشريعي رقم 1849 عام 1975، وتم الإعلان عن تأسيس المؤسسة العامة للسكر بموجب المرسوم رقم 1446 عام 1975، وتم دمج معامل السكر والخميرة، وكان المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة حمص.