الداخلية النمساوية تقترح مدينة اللاذقية لإرسال اللاجئين السوريين إليها

اقترح وزير داخلية النمسا، “حيرهارد كارنر”، إرسال اللاجئين السوريين في بلاده إلى مدينة اللاذقية، لكونها مدينة آمنة.

وتساءل “كارنر” في لقاء نشره موقع “Welt” النمساوي، الجمعة، “لماذا لا نعيد السوريين مستقبلاً إلى هناك (اللاذقية)؟”، علماً أن حديث وزير الداخلية جاء في سياق المعلومات التي قدّمها عن اللجوء في النمسا وأعداد المهاجرين.

وقال “كارنر”، إن “بلاده رحّلت 13 ألف مهاجر غير شرعي في 2023، منهم 5978 بشكلٍ قسري إلى بلادهم، فيما عاد الباقون بشكلٍ طوعي”، واصفاً العام الماضي بـ”عام الترحيل”.

وتعمل النمسا على إنشاء “حرس حدود تونسي” لضبط عمليات التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط من تونس، كما عززت الرقابة على المناطق الحدودية، ونشرت ضباطاً على الأراضي المجرية.

واعتبر “كارنر”، أن جميع الإجراءات التي تنفذها بلاده، تهدف لـ”وقف الوفيات في البحر” ومنع المهاجرين من الوصول لأوروبا في المقام الأول، وإرسال رسالة للعالم أن “النمسا ليست مكاناً جيداً للجوء”.

وأضاف وزير الداخلية، أنه “يجب أن تتغيّر القوانين الأوروبية، بحيث تكون إجراءات اللجوء لمقدمي الطلبات وإيواء طالبي اللجوء المرفوضين ممكنة في دولة ثالثة”.

وعاد “كارنر” للحديث حول مقترح الحمض النووي كشرط للمّ شمل العائلات، كما يجب فحص المستندات بشكلٍ أكثر دقة، وأن يكون الأشخاص ممّن سيحق لهم اللجوء في النمسا قادرين على إعالة أسرهم في المستقبل.

وقدّم المستشار النمساوي، “كارل نيهامر”، اقتراحاً يتضمن ضوابط أكثر صرامة للمّ شمل أسر اللاجئين، تضمنت اختبارات الحمض النووي (DNA)، بخطوة للحد من عدد طالبي اللجوء في النمسا.

وجاء إعلان المستشار النمساوي، في 6 أيار الجاري، عن خطة حزب “الشعب النمساوي” لتوسيع استخدام الحمض النووي، خلال مقابلة مع صحيفة “كرونين تسايتونج”.

وتهدف الخطة لاستخدام اختبارات الحمض النووي على المهاجرين، كلما كان هناك شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد، معتبراً أن “لم شمل الأسرة اللاجئة هو التحدي التالي الذي تواجهه حكومته بعد التمكّن من الحد بشكلٍ كبير من عمليات الاعتقال بفضل الحماية المكثفة للحدود بالتعاون مع الشركاء غرب البلقان”.

واقترح الحزب إجراءات أُخرى للحد من تدفق اللاجئين، كالسماح لأفراد عائلات اللاجئين بدخول البلاد بشرط تمكّنهم من إعالة أنفسهم، لكن اعتماد مثل هذه الاقتراحات المقدمة يحتاج إلى موافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتابع المستشار، أنه “من أجل لم شمل الأسرة تحتاج السلطات إلى دليل على دخل يتراوح بين 1200 و 2000 يورو، بالإضافة لمعلومات عن وضع السكن المناسب”.

يُشار إلى أن الحمض النووي (DNA) المتعلّق بالتكوين الجيني للفرد، يمكن أخذه من أي خلية موجودة في جسم الإنسان، تحمل الصفات الوراثية، سواء من قشاطة جلدية أو من الشعر أو من العضلة أو من الظفر.

وقدّم أكثر من 21 ألف سوري طلبات لجوء في النمسا خلال عام 2023، وحصل السوريون على المرتبة الأولى من الأشخاص المتقدمين لطلبات لجوء بالنمسا، يليهم الأفغان بعدد 8516 شخصاً.

ويبلغ عدد السوريين الذين يقيمون في النمسا أكثر من 95 ألفاً، وفق أحدث إحصائية صادرة في شباط 2024 عن منصة “Statista”، والمتخصصة بجمع البيانات وتحليلها.

تلفزيون الخبر